قوله : فنقول :
ولايت ( مالك و متولِّى چيزى بودن و سر پرستى كردن و زمام امر چيزى يا كسى بر عهدهء والى بودن ) بر اموال يا انفس ديگران دو شعبه دارد و به دو نحو قابل تصوّر است :
1 - ولايت استقلالى : يعنى ولّى ( پيامبر باشد يا امام يا فقيه جامع شرائط ) مستقّلًا حقّ دخل و تصرّف دارد و مىتواند در مال يا جان ديگران تصرّف كند ، قطع نظر از اينكه ديگران هم استقلال در تصرّف داشته باشند يا آنها استقلال در تصرّف نداشته باشند و تصرّف آنها منوط به اذن فقيه باشد . و در حقيقت بازگشت اين قسم به اينست كه : رأى و نظر ولّى ، سبب و علّت تامّهء جواز تصرّفات او است كه اگر اراده كرد حتماً حق تصرف دارد .
2 - ولايت غير استقلالى : يعنى غير از ولّى ، ديگران اگر بخواهند در مالى تصرّف كنند ، حتماً بايد با اذن فقيه باشد و آنها استقلال در تصرّف ندارند ، باز با قطع نظر از اينكه خود فقيه استقلال در تصرّف داشته باشد يا نه ، و بازگشت اين قسم به آنست كه : رأى و نظر فقيه و اذن او شرطيّت دارد و تا نباشد تصرّف صحيح نيست . و از حيث مورد ، ميان دو شعبهء مذكور رابطهء عموم و خصوص من وجه وجود دارد :
مادّهء اجتماع هر دو شعبه يعنى اينكه فقيه استقلال در تصرف داشته باشد و ديگران چنين استقلالى نداشته باشند عبارتست از تصرّف در اموال مجهول المالك و تصدّق آن ، تصرّف در اموال قاصرين ( صغار ، مجانين و سفهاء ) كه در اين گونه موارد فقيه استقلال دارد ولى ديگران استقلال ندارند و بايد با اذن فقيه تصرف كنند .
مادّه افتراق از ناحيهء قسم اوّل يعنى فقيه مستقّل در تصرّف باشند مثل باب زكات و مصرف آن در مصارف خودش كه هم فقيه استقلال و بسط يد دارد و مىتواند آنها را از مالكين مطالبه كرده و اخذ كند و به اهلش برساند و هم خود مالكِ مال زكوى مىتواند زكات مالش را جدا كرده و به مستحّقينِ آن برساند .
مادّه افتراق از ناحيه قسم دوّم يعنى قسم ثانى باشد و ديگران استقلال در تصرّف نداشته باشند و منوط به اذن حاكم باشد ولى قسم اوّل نباشد يعنى استقلال فقيه نيست و خود فقيه هم مستقيماً و مستقّلًا حقّ دخالت ندارند ، بلكه كار را ديگرى انجام مىدهد ولى با اذن حاكم شرع ، مثل تقّاص كه خود فرد ذيحق مىتواند تقاص كند و به مقدار دين