نتواند از عهده بر آيد ) پس بايد بيع مال طفل به كمتر از ثمن المثل هم جايز باشد و چه مانعى دارد كه اين بيع به كمتر از قيمت واقعى نازل منزلهء آن اقتراض باشد ؟ !
سپس قطب الدين فرموده : همين علّامه ره در جواز بيع مذكور توقّف كرده چون معتقد بوده كه اين بر خلاف فتواى اصحاب است و وى قدرت و جرئت بر مخالفت با اصحاب ندارد . ( محّل شاهد همين جملهء اخير است و البته از عبارت اخير بيش از مراعات عدم مفسده چيزى مستفاد نيست ولى مدّعاى ما لزوم مراعات مصلحت بود و شاهدى هم كه از عبارات آورديم در اين راستا بود . )
قوله : و لكن الاقوى :
تا به حال وجوه و شواهدى براى هر سه وجه ( مصلحت ، عدم مفسده ، مفسده ) آورديم ، و امّا عقيدهء خود مرحوم شيخ آن است كه : مراعات مصلحت لازم نيست و عدم المفسده كفايت مىكند يعنى همين اندازه كه اين تصرّفات به ضرر طفل نباشد جايز و صحيح است ، گر چه به نفع او هم نباشد ( نه سودى دارد و نه زيانى ) و بسيارى از اساطين فقه از معاصرين ما نيز همين رأى را دارند و عمده دليل ما بر مدعّاى مذكور ، جمع ميان دو طايفه از روايات است كه قبلًا ذكر شد ، طايفهء اوّل مطلقات بود كه هر سه فرض را شامل مىشد و دلالت داشت كه حتّى با وجود مفسده و ضرر هم تصرّفات جايز است . طايفهء دوّم مقيّدات بود كه فقط فرض اخير را خارج مىكرد و از تصرّفى كه به ضرر طفل تمام شود منع مىكرد و بيش از اين دلالتى نداشت و جمع ميان اين دو دسته آن است كه اگر مصلحت باشد تصرّفت جايز است و اگر عدم المفسده باشد ( نه مصلحت دارد و نه مفسده ) باز تصرّف نافذ است و تنها در فرض وجود مفسده و ضرر ، تصرّف جايز و نافذ نيست .
قوله : و امّا الآية :
گويا كسى مىگويد : شما كه مراعات مصلحت را لازم نمىدانيد و عدم مفسده را كافى مىدانيد ، پس آيهء شريفه را چه جواب مىدهيد كه مىگويد : و لا تقربوا مال اليتيم الّا بالتّى هى احسن ، و كلمهء احسن افعل التفضيل است و ظاهرش آن است كه تصّرف فقط بايد به نحو احسن و بهتر باشد يعنى براى طفل مصلحت داشته باشد ، و اين بر خلاف رأى شما است . اين آيه را چگونه تفسير و تحليل مىكنيد ؟ مرحوم شيخ از اين آيه سه پجواب