استشهاد كردند كه مىفرمايد : انّ الله لا يحبّ الفساد « 1 » كيفيت استدلال ، ممكن است كسى بگويد : اينكه امام فرمود : ما دوست نمىداريم . . . ظهور در حرمت ندارد بلكه دالّ بر كراهت است يعنى مكروه است كه پدر بيش از مقدار نياز از مال فرزند بردارد ولى استشهاد امام به آيه اين توهم را دفع مىكند و دلالت دارد كه بيش از مقدار نياز و ضرورت ، تصرّف در مال طفل جايز نيست زيرا قطعاً منظور خداوند اين نيست كه خداوند فساد را دوست ندارد يعنى فساد جايز ولى مكروه است ، خير فساد جايز نيست و مبغوض است ، به اين قرينه سخن امام عليه السلام هم كه فرمود : لا نحبّ منظور حرمت است يعنى بيش از مقدار نياز حق ندارد در مال طفل تصرّف كند .
نتيجه از تعابيرى كه در دو روايت حسين بن علاء و ابو حمزهء ثمالى بود به اين نتيجه مىرسيم كه : تصرّفاتى كه داراى مفسده باشد و به حال طفل ضرر داشته باشد در اموال طفل جايز نيست ، پس ولالت پدر و جدّ با مراعات عدم مفسده ثابت است .
ب : عموم آيهء شريفه كه مىفرمايد : و لا تقربوا مال اليتيم الّا بالّتى هى احسن « 2 » در اينكه مراد از احْسَنْ در آيه چيست ؟ دو احتمال وجود دارد كه در مسألهء ولايت عدول مؤمنان خواهد آمد و فعلًا بنا را بر اين مىگذاريم كه مراد از حُسْنْ عدم مفسده باشد . با اين بنا كيفيّت استدلال به آيه چنين است : اين آيه مىگويد : اى اولياء تصرّف حق نداريد در مال يتيم تصرّف كنيد مگر آنگونه تصرّفى كه در آن مفسدهاى نباشد و اين آيه جدّ پدرى را هم شامل است زيرا يتيم كسى است كه پدر نداشته باشد و لو جدّ پدرى داشته باشد ، آنگاه به حكم اطلاق آيه ، جدّ پدرى وقتى ولايت دارد و تصرّف او نافذ است كه به ضرر طفل نباشد . البتّه آيه به دلالت مطابقى پدر را شامل نيست چون اگر پدر باشد كه فرزند يتيم نيست و لا تقربوا مال اليتيم معنا ندارد . ولى به ضميمهء عدم الفصل و اينكه كسى ميان جدّ و پدر فرق نگذاشته حكم پدر هم روشن مىشود و آن اينكه : پدر هم وقتى تصرّفش نافذ است كه به ضرر طفل نباشد و مفسدهاى در كار نباشد .
ج : ادّعاى اجماع هم شده مبنى بر اعتبار و اشتراط عدم مفسده در جواز تصرّف پدر و جدّ در اموال طفل .
هامش
( 1 ) . سورهء بقره / 205
( 2 ) . سورهء انعام / 152 و اسراء / 34 .