خط سودى براى طفل نباشد تصرّفش باطل است ، چرا كه نقض غرض بوده و بر خلاف آن چيزى است كه وى براى آن منصوب گشته است . « 1 » ابن ادريس حلّى در كتاب سرائر فرموده : تصرّفات ولىّ در مال طفل جايز و نافذ نيست مگر در محدودهء مراعات مصلحت يعنى تنها تصرّفاتى كه در آن صلاح مال طفل باشد و سود اين كار به طفل بر گردد نه به شخص تصرّف كننده ( ولىّ يا ديگران ) صحيح است . و اين آن مطلبى است كه اصول و قواعد مذهب ما آن را ايجاب مىكند . « 2 » ( چون اصل اوّلى آن است كه هيچكس حق ندارد بدون رضاى ديگران در اموالش تصرّف كند ، و تصرّف پدر يا جدّ يا ديگر اولياء تصرّف ، در اموال طفل و غيره بر خلاف اصل مذكور است و در امورى كه خلاف اصل باشد به قدر متيقّن اكتفا مىشود و آن جواز تصرّف در فرض مصلحت و نفع است . )
از جمله كسانى كه صريحاً مراعات مصلحت را عنوان كردهاند مرحوم محقّق اوّل « 3 » و علّامه « 4 » و شهيد اوّل « 5 » و شهيد ثانى « 6 » و محقّق ثانى « 7 » و ديگران هستند . بلكه فاضل هندى در شرح لمعه ( المناهج السوّيه فى شرح الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّه ) فرموده : متقدّمين از فقهاء نه تنها حكم به اعتبار و اشتراط مصلحت را لازم دانستهاند بلكه آن را تعميم داده و پدر و جدّ را هم استثناء نكردهاند ( كه بدان معنى است كه مطلقاً بايد اولياء تصرّف وجود مصلحت را در نظر بگيرند . ) مفتاح الكرامة از عبارت علّامه در تذكره در كتاب حَجْر اين طور استنباط كرده كه در مسأله لزوم مراعات مصلحت ميان مسلمين اعم از شيعه و سنّى اختلافى نيست و همگان آن را لازم مىدانند .
و از مرحوم شهيد اوّل در حواشىِ ايشان بر قواعد علّامه اين مطلب حكايت شده كه قطب الدين از علّامه ، اوّل اين مطلب را نقل كرده كه علّامه فرموده همانطورى كه اقتراض ( پدر يا جدّ از مال طفل مبلغى را به عنوان قرض بردارد ) جايز است كه مستلزم جواز اتلاف مال طفل است ( چون قرض را مصرف مىكند واى چه بسا تا آخر عمر هم
هامش
( 1 ) . مبسوط ج 2 ، ص 200 .
( 2 ) . سرائر ج 1 ، ص 441 .
( 3 ) . شرايع ج 2 ، ص 78 .
( 4 ) . قواعد ج 1 ، ص 125 .
( 5 ) . دروس ج 3 ، ص 318 .
( 6 ) . مسالك ج 3 ، ص 166 .
( 7 ) . جامع المقاصد ج 4 ، ص 87 .