قوله : و دعوى :
اگر شما بگوئيد : حكم جّد را از آيه بدست مىآوريم و حكم پدر را از راه عدم القول به فصل بدست مىآوريم يعنى مىگوييم ، كسى قائل به فصل نشده و حكم پدر را از جّد جدا نكرده پس در مورد پدر هم مراعات مصلحت معتبر است . ما در جواب مىگوييم :
اين ادّعاى عدم فصل را قبول نداريم بلكه از برخى متأخر المتأخرين حكايت شده كه در مسأله اقتراض قائل به فصل شدهاند و گفتهاند : در فرض متمكن بودن نه پدر و نه جّد پدرى هيچكدام مجاز نيستند از مال طفل مبلغى را قرض بگيرند ولى در فرض نياز و عدم يُسر ( در مضيقه بودن ) پدر حق دارد قرض بر دارد ولى جّد پدرى مجاز نيست .
نتيجه : اقّلًا در مورد پدر اين مطلب مسلّم شد كه مراعات مصلحت لازم نيست و با فرض عدم مفسده تصرّفات او نافذ است و البته در مورد جّد هم ما همين ادّعا را داريم به بيانى كه در اوّلًا و ثانياً گذشت .
قوله : ثمّ لا خلاف :
آيا ولايت پدر و جّد پدرى ( ولو جّد دوّم و سوّم و . . . باشد ) در عرض هم مىباشد يا در طول هم ؟ به ديگر سخن آيا پدر و جّد در ولايت مشاركت دارند و با وجود پدر هم جّد ولايت دارد و تصرّفش نافذ است ؟ يا مشاركتى نيست و با بودنِ پدر نوبت به جّد نمىرسد و ولايت جّد بر فرض نبود پدر است ؟ مىفرمايد ظاهراً خلافى نيست در اينكه ولايت آن دو در عرض هم است و مشاركت دارند و اگر جّد سبقت گرفت و دختر را به عقد كسى در آورد نكاحش نافذ است و نوبت به پدر نمىرسد و اگر هم پدر ، دختر را به عقد ديگرى در آورد نكاحش باطل است و هكذا در بيع و شراء ،
و دليل مطلب رواياتى است كه مىگويد : خود شخص و آنچه مال او است كه از جملهء آنچه مال مىباشد همان اموال فرزند او است همهء اينها مال پدر آن شخص است ( كه نسبت به فرزندان شخص ، جّد محسوب مىشود . ) و رواياتى كه مىگويد : خود وَلِدْ و پدر وَلَدْ هر دو مال جّد هستند پس با وجود پدر هم جّد ولايت دارد و فرقى ميان جّد اوّل و دوّم و . . . نيست و كلمهء جّد تمام آنها را شامل است .
قوله : و لو فُقد الاب :
اگر پدر از دنيا رفته ولى پدر پدر و جّد پدر كه نسبت به طفل جّد اوّل و دوّم محسوب