قوله : بل فى مفتاح :
شواهدى بر وجه اوّل كه لزوم مراعاتِ مصلحت باشد : تا به حال سخن از مراعات عدم مفسده بود ولى حالا قدمى فراتر گذاشته و ترقّى كرده و مىگوييم : نه تنها عدم مفسده معبتر است بلكه از كلمات بزرگان مستفاد است كه وجود مصلحت لازم است و پدر و جدّ بايد در تصرّفات خويش اين جهت را مراعات نمايند و هر كارى كه براى طفل مصلحت دارد انجام بدهند و گرنه تصرّفات آنان نافذ نخواهد بود . اينك نقل سخنان اعاظم :
صاحب مفتاح الكرامة « 1 » به پيروى از استادش مرحوم كاشف الغطاء در شرح قواعد « 2 » از كلمات فقهاء استنباطِ اجماع كرده و فرموده : ظاهر اين است كه فقهاء جواز تصرّفات ولى را منوط بر مراعات مصلحت كردهاند . مرحوم شيخ هم مىفرمايد : اين استنباط اجماع بعيد نيست ، چرا كه وقتى به فتاواى بزرگان مراجعه مىكنيم مىبينيم نوعاً تصريح به لزوم مصلحت كردهاند و بعضاً ادّعاى نفى خلاف و اجماع كردهاند و گاهى ادّعاى نفى خلاف ميان همهء مسلمين كردهاند :
مثلًا شيخ طوسى در مبسوط تصريح كرده به منوط بودن تصرّف ولىّ بر مراعات مصلحت ، آنجا كه فرموده : كسانى كه امور صغار و مجانين را به عهده مىگيرند و متولىّ مىشوند و شرعاً ولايت دارند پنج دسته هستند :
1 - پدر
2 - جدّ پدرى
3 - وصىِّ پدر يا جدّ
4 - حاكم شرع
5 - كسى كه از ناحيهء حاكم براى تصرّفات منصوب شود و حاكم وى را به اين كار امر نمايد . سپس فرموده : تمام اين پنج گروه تصرّفاتشان در اموال طفل و مجنون صحيح و نافذ نيست مگر بر وجه احتياط و مراعات خط و مصلحتِ صغير ، زيرا اساساً فلسفهء جعل ولايت براى آنان و نصب آنان بر اين امر ، همان مراعات مصالح طفل و مجنون است بنابر اين اگر يكى از اينها در مال صغير تصرّفى بكند كه به مصلحت صغير نباشد و در آن
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة ج 4 ، ص 217 .
( 2 ) . شرح قواعد خطى ورقه 71 .