مىدهند :
اوّلًا اصل دلالت آيه را بر لزوم مراعات مصلحت قبول نداريم ( زيرا به زودى در مسألهء ولايت عدول مؤمنين خواهد آمد كه در كلمهء احسن دو احتمال وجود دارد :
1 - معناى افعل تفضيلى داشته باشد كه نتيجهاش لزوم مراعات مصلحت است
2 - به معناى حُسْنْ باشد كه ثلاثى مّجرد است و حُسْن هم به معناى عدم مفسده باشد كه نتيجهاش مدّعاى مرحوم شيخ است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . )
ثانياً بر فرض كه آيه بر لزوم مراعاتِ مصلحت دلالت كند مىگوييم : آيهء شريفه عاّم است و به عموم يا اطلاقش همهء اولياى تصرّف ( به استثناى پدر ) و از جمله جّد پدرى را شامل است ولى به حكم روايات فراوان ، عموم آيه به باب جّد تخصيص خورده و جّد از اين حكم بيرون رفته و در آنجا تنها عدم مفسده كفايت مىكند ، زيرا ادّله و اخبارى كه مىگويد : جّد بر امر نكاح صغيره و لايت دارد و اينجنين علّت مىآورد كه دختر و پدر دختر هر دو مالِ جّد و پدر دختر هستند « 1 » و يا قول پيامبر كه مىفرمايد : انت و مالك لابيك كه جد هم پدر انسان است « 2 » و مخصوصاً روايتى كه در آن امام عليه السلام در رابطه با نافذ بودن نكاح جدّ بدون اذن پدر ، به قول پيامبر عليه السلام استناد مىكند و در مقام ردّ بعض العامّه چنين استنادى مىكند « 3 » و غير از اينها از روايات ديگر تماماً دلالت دارند بر اينكه مورد جدّ مراعات مصلحت لازم نيست و عدم مفسده هم كفايت مىكند . پس به بركت اخبار فراوان جدّ از عموم آيه خارج شده و پدر هم كه اصلًا مشمول آيه نيست و بايد از روايات حكمش دانسته شود و روايات هم چنانچه گفته آمد ( در جمع ميان مطلقات و مقيدّات ) بربيش از مراعات عدم مفسده دلالت ندارند .
ثالثاً بر فرض بپذيريم كه آيهء شريفه مبتلا به تخصيص نگشته و جّد از عموم آيه خارج نشده بلكه داخل در حكم آيه است و در مورد جّد هم مراعات مصلحت لازم است ، ولى باز مىگوييم ، حكم مذكور مخصوص جّد است و شامل پدر نمىشود و در مورد پدر دليلى بر لزوم رعايت اصلح نداريم و همان عدم المفسدة كافى نيست .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ج 14 ص 219 باب 11 حديث 8
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 195 ، باب 78 .
( 3 ) . وسائل ، ج 14 ، ص 218 ، باب 11 ، حديث 5 .