قوله : و لكن الظاهر :
دليل وجه دوّم : در اين بخش سه دليل مىآورند مبنى بر اينكه با وجود مفسده و ضرر تصرّف جايز نيست و حدّاقلّ عدم مفسده لازم است و لو وجود مصلحت لازم نباشد :
الف : روايات : در بعضى روايات اباحه و جواز تصرف پدر و جدّ در اموال طفل قيدى دارد و مطلق نيست مثلًا در روايت حسين ابن ابى العلا « 1 » آمده : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : از مال فرزند چه مقدارش براى پدر حلال است ؟ حضرت فرمود : قُوت و غذاى پدر بدون اسراف و زياده روى ( كه مفسده دارد ) آن هم فقط در فرض حاجت و نياز و اگر مضطّر شد حقّ دارد از مال فرزندش استفاده كند ( و اگر نيازمند نباشد جايز نيست ) راوى گويد : به امام عليه السلام عرض كردم : پس قول رسول خدا را چه مىفرمائيد كه مردى پدرش را به خدمت حضرت آورده بود . . . و رسول خدا به او فرمود : انْتَ و مالك لا بيك ؟
( اين قول كه اطلاق دارد و تقييدى به حاجت و اضطرار در ميان نيست ، پس چگونه شما تقييد فرموديد ؟ ) امام عليه السلام فرمود : قضيّهاى كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نقل كردى از اين قرار است كه مردى دست پدرش را گرفته و نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم آورده بود و عرض كرد يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم اين پدر من است و در مورد ميراثى كه از مادرم به من رسيده بود ، در حقّ من ظلم كرده و آنها را استفاده كرده است . پدر اين مرد عرض كرد : يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم من ارثيّهء فرزندم را در راه نفقهء او و خودم خرج كردهام ، اينجا بود كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمود انت و مالك لا بيك ، و مالى نزد آن مرد نبود حال آيا صلاح بود كه رسول خدا پدر را به خاطر پسر زندانى كند ؟ ! ( عقل چنين اجازهاى مىدهد ؟ ! ) پس اصلًا مورد حديث موردى بود كه در راه نفقه مصرف شده بود و فعلًا هم مالى نبود و در چنين موردى فرمودند : انت و مالك لا بيك ، پس بايد مورد حاجت باشد و اسرافى هم نباشد .
يا مثلًا در روايت ابو حمزهء ثمالى از امام باقر عليه السلام « 2 » مىخوانيم : رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرموده : انت و مالك لا بيك ، سپس امام عليه السلام فرمود : ما خاندان دوست نمىداريم كه پدر مطلق العنان باشد و از اموال فرزند هرچه خواست اخذ كند مگر آن مقدارى كه احتياج و نياز دارد و قوام زندگىاش به آن است و چارهاى از آن نيست . سپس امام عليه السلام به آيه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 197 - 196 ، باب 78 ، حديث 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 195 باب 78 ، حديث 2 .