مطلقاً ولايت دارند و حتّى اگر مفسده و ضررى هم در ميان باشد باز حقّ تصرّف دارند و در واقع اطلاقات سه فرد دارند :
1 - فرض وجود مصلحت
2 - فرض وجود مفسده
3 - فرضى كه نه مصلحت باشد و نه مفسده ، اينك بيان برخى از اين اطلاقات :
الف : روايت سعد بن يسار كه مىفرمايد : مال فرزند براى پدر است « 1 » ب : حديث نبوى مشهور كه مىفرمايد : انت و مالك لا بيك « 2 » ج : صحيحهء محمد بن مسلم كه مىفرمايد : پدر مىتواند از اموال فرزند آنچه را كه بخواهد ، بردارد و استفاده كند « 3 » د : روايت محمّدبن سنان از امام رضا كه مىفرمايد : فلسفهء اينكه شرعاً مال فرزند براى پدر حلال شده ، آن است كه خود ولد ، هبه و عطيّهء الهى بر پدر است كه خداوند او را به پدر هبه كرده و قرآن مىفرمايد : « يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن يشاء الذكور « 4 » » يعنى خدا است كه به هركس بخواهد دختر و جنس مؤنث هبه مىكند و به هركس كه بخواهد جنس مذكّر عطا مىكند . « 5 » و واضح است كه وقتى خود فرزند هبهء الهى بر پدر است پس به طريق اولى اموال فرزند نيز هبهء بر پدر است و پدر حق دارد در اموال طفل تصرّف كند .
ه : اخبار و روايات تقويم جاريه هم مؤيّد مطلب است كه دلالت دارند بر اينكه پدر مىتواند جاريهء طفل را قيمت كرده و براى خودش بر دارد و به خودش تمليك كند . « 6 » كيفيّت استشهاد به تمام اين اخبار : در هيچكدام از روايات فوق سخن از مراعات مصلحت يا حدّاقل وجود عدم المفسده مطرح نشد بلكه به طور مطلق فرمود : وَلَدْ و مالش براى پدر و جدّ است و آنها حقّ تصرّف دارند خواه در اين تصرّف مفسدهاى باشد و به حال طفل ضرر داشته باشد يا خير .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 196 ، باب 78 ، حديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 195 ، باب 78 ، حديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 195 ، باب 78 ، حديث اوّل .
( 4 ) . سورهء شورى / 49
( 5 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 197 ، حديث 9 .
( 6 ) . اخبار وسائل الشيعه ج 12 ، ص 195 ، باب 78 ، حديث 3 .