( نكته : در عبارت مكاسب كلمهء اختلاف حال ابى الطفل دارد كه تا به حال بر اين اساس عبارت را معنا كرديم ولى در نسخهء مرحوم ايروانى كلمهء ابْ ندارد و اختلاف حال الطفل است و در توضيح آن فرمودهاند : لعلّ المراد من اختلاف حال الطفل رؤية آثار ضيق المعاش عليه من هزال جسمه و تغيّر بدنه ورثّة لباسه ممّا يكشف عن عدم مراعاة الولىّ له فى مأكله و ملبسه و التضييق عليه ، او انّ المراد اختلاف حاله فى ثروته . )
قوله : و هل يشترط :
تصرّف در اموال طفل به بيع و شراء سه فرض دارد :
1 - گاهى اين تصرّف براى طفل مصلحت دارد و به نفع او است مثلًا متاعى را به بيش از ثمن المثل بفروشد يا با پول طفل كالاى ارزشمندى را با قيمت ارزان خريدارى كند و . . . .
2 - و گاهى بيع يا شراء به نفع طفل نيست و مصلحت ندارد ولى به فساد او هم نيست يعنى ضرر هم ندارد بلكه صرف عدم مفسده است . مثلًا كالاى كودك را به قيمت واقعىِ آن بفروشد و هيچ ضرورتى در اين بيع نباشد .
3 - و گاهى اين تصرّف نه تنها به نفع كودك و به صلاح مالِ او نيست بلكه به حال او ضرر دارد . مثلًا متاعى را به كمتر از ثمن المثل بفروشد يا با پول كودك جنسى را گران خريدارى كند و به طفل لطمه وارد شود . حال اصل ولايت پدر و جدّ بر اموال طفل محرز شد و عادل بودن هم شرط نشد ،
ولى فعلًا سخن در اين است كه آيا در صحّت و نفوذ تصرّفات ولىّ و بيع و شراء او مراعات مصلحتِ طفل لازم است و تنها در اين فرض ولايت دارد و با مراعات مصالح كودك تصرّفات او نافذ است ؟ يا قدرى دايرهء ولايت پدر و جدّ وسيعتر است و ملاك عدم مفسده مىباشد يعنى لازم نيست در اين بيع يا شراء مصلحتى باشد بلكه كافى است كه مفسدهاى نداشته باشد و به محض عدم مفسده ، تصرّفات جايز است ؟ و يا باز هم دايرهء ولايت آنها گستردهتر بوده و حتّى با وجود مفسده و ضرر هم حقّ تصرّف در اموال طفل دارند و نه مراعات مصلحت لازم است و نه وجود عدم مفسده شرط است ؟
در مسأله سه وجه وجود دارد كه دليل هر كدام ذيلًا عنوان مىشود :
دليل وجه سوّم : اطلاقات برخى از اخبار و روايات دلالت دارند بر اينكه پدر و جدّ