آيه از ركون و ميل به ظالم نهى كرده كه كمترين مرتبهء حبّ و دوستى را لا اقلّ دارد و منظور آيه اين است كه : ستمگران را دوست نداريد ، تمايل و گرايش به سمت انان پيدا نكنيد ، فاسقين را دوست نداشته باشيد . ولى جعل ولايت براى فاسق نه عين ركون و ميل به او و دوست داشتن او است و نه ملازمه دارد با ركون و ميل به فاسق ، پس مشمول آيهء ركون به ظالم نيست ، و شاهد عدم عينيّت و استلزام آن است كه : خداوند براى كفاّر هم على الخصوص كفاّر ذمّى جعل ولايت كرده و آنها هم بر اموال خويش سلطنت و مالكيّت و ولايت دارند و تصرّفات آنها نافذ است ، در حالى كه به ذهن احدى خطور نكرده كه اين جعل ولايت به معناى ميل و ركون خداوند به كافران و مستلزم دوست داشتن آنها باشد . )
قوله : واضعف منها :
ضعيفتر از استناد به آيهء مزبور ، سخن ديگر فخر الدين در ايضاح است كه فرمود : از حكمت خداى حكيم به دور است كه فاسقى را امين بر مال طفل قرار دهد و چون خلاف حكمت است پس از محالات است و از خداوند حكيم صادر نمىشود . مرحوم شيخ مىفرمايد : وجه اضعف بودن اين سخن آن است كه : راه دارد و مىتوان جلو حيف و ميل فاسق را گرفت به اينكه هرگاه حاكم شرعى از قرائن حاليّه متوجّه شد كه پدر طفل بىراهه مىرود و از اموال طفل بدرستى استفاده نمىكند او را عزل مىكند و جلو تصرّفات او را در مال طفل مىگيرد و تا مادامى كه خلاف ثابت نشده كماكان ولايت پدر و جدّ باقى است و اگر هم حاكم شرعى شك كرد استعلام مىكند و از ولىّ طفل مىخواهد كه بيلان كارش را بدهد ، مقدارى در احوالات او تحقيق و تتبّع مىكند تا به نتيجهاى برسد . اينها مطالبى بود كه محقّق ثانى در جامع المقاصد آورده و ما نيز قبول داريم .
پس ، از جعل ولايت براى پدر يا جدّ فاسق هيج محذور و خلاف حكمتى پيش نمىآيد تا بر خداى حكيم محال باشد . ( به ويژه اينكه عاطفهء پدرى و جدّى و قرابت داشتن هم هست كه موجب مىشود پدر و جدّ بيشتر از ديگران حال طفل را مراعات كنند و به ويژه اگر پدر يا جدّ در يك حرام معيّن فاسق هستند كه هيچ ربطى به امانت دارى آنها ندارد و از كذب و خيانت تحرّز و اجتناب دارند ، با اين جهاتِ مثبت ، جعل ولايت براى آنها بلامانع است . )