عدالت شرط جواز و نفوذ و صحّتِ تصرّفات پدر و جدّ است ؟ يا عدالت شرطيّت ندارد ؟
دو وجه در مسأله وجود دارد :
1 - مشهور فقهاء عدالت را معتبر ندانسته و فرمودهاند : پدر و جدّ چه عادل باشند و چه فاسق حقّ دارند در اموال طفل بيع يا شراء انجام دهند و ولايت در امور مالى دارند ، به چند دليل :
الف : اصل ( منظور اصل عدم اشتراط عدالت است كه وقتى شك در اشتراط و عدم آن پيدا كرديم نوبت به اجراى اين اصل مىرسد . )
ب : اطلاقات اخبار و روايات كه در فراز بعدى ( لزوم مراعات مصلحت و عدم آن ) خواهد آمد كه اين روايات به قول مطلق فرموده : خود فرزند و مال او براى پدر است و پدر حقّ تصرّف در آنها دارد و قيد نكرده كه اگر پدر عادل باشد اين حق را دارد و اگر فاسق باشد مجاز نيست .
ج : از علّامه در تذكره « 1 » نقل شده كه در باب تزويج اجماعى است كه پدر و جدّ فاسق هم بر امر تزويج صغيره ولايت دارند ، آنگاه اگر در باب نكاح براى پدر فاسق ولايت جعل شده پس در باب امور مالى و بيع و شراء اموال طفل كه براى طفل از حيث اهميّت به آن پايه نيست ، به طريق اولى اين ولايت ثابت است . در نتيجه عدالت در اين ولايت شرط نيست .
2 - ابن حمزه از قدماء در كتاب وسيله « 2 » و فخر الدين از متأخّران در كتاب ايضاح « 3 » با مشهور از درِ مخالفت در آمده و مدّعى شدهاند كه عدالت شرطيّت دارد و پدر و جدّ پدرى اگر عادل باشند چنين ولايتى دارند و اگر فاسق باشند حقّ تصرّف ندارند و فخر الدين در ايضاح براى مدّعاى خويش چنين استدلال كرده : فلسفهء جعل ولايت براى پدر و جدّ يا ديگران بر اطفال و مجانين آن است كه : اين دستجات قدرت دفاع از خويش و اموال خويش ندارند و نمىتوانند ديگران را از اموال خويش صرف و دفع كنند و از ما يملك خويش حراست نمايند و به مرز استقلال و خود كفائى نرسيدهاند و داراى رشد عقلانى نشدهاند و لذا فعلًا نياز به قيّم و ولىّ دارند و بايد كسانى باشند كه اينها را تحت
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ج 2 ، ص 599 .
( 2 ) . الوسيلة ص 279 .
( 3 ) . ايضاح الفوائد ج 2 ، ص 628