كنند يا چنين ولايتى ندارند ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : اصل مسأله جواز چنين تصرّفى و ولايت داشتن پدر و جدّ بر بيع و شراء مال طفل ، مسّلم است و جاى بحث ندارد و ادّلهء اين ولايت و جواز عبارتند از :
1 - اجماع
2 - قبل از اجماع ( مكّرر ذكر شد كه هر كجا مرحوم شيخ : تعبير به قبل الاجماع مىكنند ، بدان معنا است كه اجماع يك دليل مستقّلى نيست و مستند اصلى اخبار و روايات است و اگر همهء فقهاء فتوى دادهاند و مسأله اجماعى شده به استناد روايات است و در حقيقت اجماع مدركى است . ولى هر كجا تعبير به بعد الاجماع مىكنند ، بدان معنا است كه اجماع يك دليل مستقّل است و مدركى نيست و علاوه بر آن اخبار و روايات هم داريم . ) اخبار مستفيضهاى ( خبر واحدى را كه از سه روايت متجاوز باشد ولى به حّد تواتر نرسد ، خبر مستفيض گويند . ) داريم كه در ابواب مختلف وارد شده ( از قبيل اخبار تقويم جاريهء ابن كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد و اخبار باب و صيّت كه مشتمل بر جواز تصرّف وصّى در اموال طفل است و اخبار تجارت كردن با مال يتيم و اخبارى كه مىگويد مال و لد براى والد حلال است و در ادامه خواهد آمد . ) و اين اخبار صريحاً بر جواز تصّرف پدر و جّد پدرى در مال طفل دلالت دارند .
3 - اين مسأله مسّلم است كه در باب نكاح ، پدر و جدّ و لايت و سلطنت بر تزويج صغيره دارند و هر كدام مىتوانند دختر بچهء صغيره را به عقد ازدواج كسى در آورند ، و وقتى آنها ولايت بر امر نكاح صغيره داشته باشند پس به طريق اولى ولايت بر اموال صغير داشته و حق دارند در آن تصّرف كنند و آن را براى طفل بفروشند يا با آن براى طفل متاعى خريدارى كنند ، و وجه اولوّيت آنست كه : مسألهء نكاح به مراتب مهمتر از مسأله بيع و شراء در مال طفل است و اگر نكاح با همهء اهميّت و حياتى بودنِ آن مورد ولايت ابْ و جدّ است پس اموال طفل به طريق اولى محّل ولايتِ آن دو خواهد بود .
قوله : و المشهور :
حال كه اصل ولايت پدر و جدّ بر اموال طفل محرز شد و جواز تصّرف به بيع و شراء مدلّل گرديد اين سؤال مطرح مىشود كه : آيا پدر و جدّ مطلقاً ولايت دارند ، چه عادل باشند يا فاسق ؟ يا تنها در فرض عادل بودن چنين ولايتى دارند ؟ به عبارت ديگر : آيا