قوله : لكن :
و لكن طريق مذكور در ما نحن فيه مبتلا به يك اشكال است و آن اينكه : اساساً بخش غير مملوك شرعاً ماليّت ندارد و قابل تقويم نيست تا آن را جداگانه قيمت كنيم ، پس چگونه مىفرمائيد : هر بخشى جدا قيمت مىشود ؟ در جواب اشكال مىفرمايند : راهش اينست كه : اگر حرّ و عبد را ضميمه كرده و فروخته و مىخواهيم قيمت غير مملوك را بدست آوريم مىگوييم : اين انسان حرّ با همين صفاتى كه دارد ( كاتب ، خيّاط و . . . ) اگر عبد بود چه مقدار قيمت داشت ؟ و بدين وسيله قيمت او را بدست مىآوريم ، يا اگر شراب و سركه را ضميمه كرده و فروخته ، يا خنزير و گوسفند را ضميمه كرده و فروخته ، براى تشخيص قيمت شراب يا خنزير ، مىگوييم : بالاخره كفّار كه براى اينها مالّيت و ارزش قائل هستند و لذا بايد ديد نزد كفّار اين شراب يا خوك چقدر ارزش دارد و بدين وسيله قيمت آن را به دست آورد ، و اگر بپرسيد : از كجا بفهميم كه نزد كفّار اينها چه قيمتى دارند ؟ مىگوييم : از راه شهادت دو نفر عادل كه سابقهء كفر دارند و يك ماه قبل كافر بودند و حالا مسلمان و عادل هستند و از قيمت واقعى اينها نزد كفّار خبر دارند و يا در مجاورت كفّار زندگى مىكنند و مىدانند كه نزد آنها فلان مقدار شراب چه قيمتى دارد ، و بدين وسيله از قيمت واقعىِ آنها باخبر مىشويم .
قوله : و يشكل :
و لكن باز هم در يك فرض مشكل پيدا مىكنيم و آن فرض جهل است يعنى اگر بايع خيال مىكرد كه اينها هر دو سركه يا گوسفند هستند و به اين عنوان فروخت و بعد كشف خلاف شد و معلوم شد كه بخشى از آن شراب و يا خنزير بوده ، در اينجا چه كنيم ؟ اگر بگوئيد : باز شراب و خنزير را جدا جدا قيمت مىكنيم . خواهيم گفت : فرض اينست كه :
بايع به اين عنوان آنها را نفروخته بلكه به عنوان سركه يا گوسفند فروخته ، و لذا بعض از فقهاء جزماً فتوى دادهاند به اينكه : در اين فرض بخش شراب را هم به عنوان سركه قيمت مىكنيم يعنى اگر سركه بود چه مقدار ارزش داشت ، اگر گوسفند بود چقدر ارزش داشت و . . . ملاك اينست .