مسألهء ولايت پدر و جدّ پدرى
آخرين شرط از شروط متعاقدين عبارت بود از اينكه : متعاقدين يا بايد هر دو مالك اصلى باشند و يا وكيل از سوى مالك باشند و يا ولّىِ مالك بوده و اذن شرعى داشته باشند و متفرّع بر اين شرط ، آن بود كه : پس بيع فضولى صحيح نيست و تا به حال مبسوطاً دربارهء بيع فضولى بحث كرديم . اينك به اصل شرط مذكور بر مىگرديم و مىگوييم : اگر متعاقدين هر دو مالك اصلى باشند تكليف روشن شد و قطعاً با وجود ساير شروط ، معاملهء آن دو نافذ است . و اگر وكيلين باشند باز مطلب همان است و شروط وكيل و احكام آن در كتاب وكالت مطرح است . و فعلًا سخن در اولياء تصرّف است : كسانى كه شرعاً ولايت دارند و شرعاً حقّ تصرّف در اموال ديگران دارند و شارع مقدّس براى آنان جعل ولايت نموده ، پنج گروه هستند :
1 - پدر و جدّ پدرى
2 - وصّىِ پدر يا جدّ
3 - حاكم شرع يا فقيه عادل و مجتهد جامع الشرائط
4 - كسى كه از ناحيهء ولّىِ فقيه بر تصرّف در مالى منصوب شود و متولّىِ امرى شود
5 - عدول مؤمنين و حتّى فسّاقِ از مؤمنان .
فعلًا سخن در ولايت پدر و جدّ پدرى است : مادر و جدّ مادرى ولايت ندارند ، بر خلاف تصوّرى كه برخى از عوام دارند برادر بزرگتر هم پس از مرگ پدر حقّ تصرّف و ولايت ندارد . و ولايت و جواز تصرّف ، مخصوص پدر و جدّ پدرى است ، پدر و جدّ هم بر مال فرزندى كه كبير شده و به سنّ بلوغ رسيده ولايت ندارند و فرزند ، خود صاحب اختيار است . و فعلًا سخن از ولايت پدر وجّد بر اموال طفل صغير است باز در اين رابطه مسائلى مطرح است از قبيل جواز اقتراض پدر وجدّ از اموال طفل كه در ضمن بحثهاى آينده ، بدان اشاره خواهد شد . و جواز اخذ از مال فرزند ( صغير يا كبير ) به مقدار قوت و ما يحتاج پدر وجدّ پدرى كه در ضمن روايات خواهد آمد ،
و فعلًا سخن از بيع و شراء است : آيا پدرى يا جدّ پدرى حق دارند در اموال طفل تصرّف كرده و متاع طفل را براى او بفروشند يا با پول طفل متاعى را براى او خريدارى