قوله : لكن ما :
اين فراز استدراك از جواب ثانى و كلام شهيد است : اينكه بگوييم كلّ ثمن در مقابل بخش مملوك واقع مىشود اگر چه با فتواى فقهاء در باب بيع غاصب با مشترىِ عالم مناسب است كه فرمودهاند : اگر مشترى مىدانست كه بايع غاصب است و معذلك اقدام كرد و با او معامله نمود و ثمن را هم تقديم كرد ، اين ثمن ملك بايع مىشود و تسليط مجّانى است . و لازمهء اين مطلب آنست ك در ما نحن فيه هم كلّ ثمن ملك بايع شود و آن حصّه از ثمن كه در برابر غير مملوك است به مشترى عود نكند ، چرا كه يا كلّ ثمن در مقابل مملوك است چنانچه شهيد فرمود ، و يا آن بخش از ثمن كه در مقابل غير مملوك است مجّاناً به بايع تعلّق مىگيرد . چنانچه جامع المقاصد فرموده « 1 » پس جواب ثانى با اين فتوى مناسب است و لكن قبلًا گفتيم كه اصل اين حكم و فتوى در باب بيع غاصب با مشترىِ عالم صحيح نيست و با قواعد مطابقت ندارد ( منظور قانون معاوضهء حقيقيّه است كه مثمن از ملك هر كس خارج شد ثمن به ملك همان فرد منتقل شود و معنى ندارد كه مثمن از مالك اصلى به مشترى منتقل شود ولى ثمن به دست غاصب برسد . ) ولى سخن شهيد اوّل با فتواى مشهور مخالف است چون مشهور در ما نحن فيه حكم به تقسيط ثمن كردهاند نه اينكه بگويند : كلّ بذل يعنى مال مبذول به ازاء مملوك واقع شود .
قوله : ثم انّ :
حال بر فتواى مشهور كه معامله نسبت به مملوك صحيح است و ثمن هم تقسيط مىشود و قسطى از آن كه در برابر غير مملوك است به مشترى بر مىگردد ، اين سؤال مطرح است كه : طريقهء تقسيط ثمن چيست ؟ مىفرمايد : طريق همان است كه در دو مسألهء قبل يعنى بيع ما يَمْلِكْ و ما لايملك ذكر شد كه : نخست هر كدام از مملوك و غير مملوك را جدا جدا قيمت مىكنيم سپس دو قيمت بدست آمده را با هم جمع مىكنيم و سپس هر كدام را با اين مجموع مىسنجيم و نسبتها مشخص مىشود و به همان نسبت از ثمن المسمَّى به بايع مىدهيم و بخشى هم به مشترى عود مىكند .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 82 .