باطل است ، ولى مىگوييم : آن اندازه از علم كه لازم و شرط صحّت است ، علم به قيمت مجموع مبيع است و امّا علم به ارزش اجزاء مجموع جداگانه لازم نيست زيرا اجزاء را جداگانه كه خريدارى نمىكند ، مجموع را مىخرد و نسبت به مجموع مبيع علم به ثمن دارد و قصد طرفين هم معامله بر مجموع است نه بر يكايك اجزاء ، البته فروشنده و خريدار مىدانند كه شارع نسبت به مجموع معامله را امضاء نخواهد كرد ، و شرعاً مشكل دارد ولى عرفاً كمبودى ندارد و قصد نقل و انتقال هم متمّشى است . و آن بيع غررى كه شرعاً باطل شده آنجائى است كه : معامله قطع نظر از حكم شارع غررى باشد و موضوع درست شود تا حكم به بطلان بيايد و در ما نحن فيه قطع نظر از حكم شارع غررى نيست چون قيمت مجموع روشن شد و پس از حكم شارع به بطلان نسبت به بخش غير مملوك ، غرر درست مىشود و حكم كه موضوع درست كن نيست . پس ما نحن فيه از آن باب نيست .
2 - قوله : مع انّه :
بر فرض كه تفصيل مذكور را بپذيريم و ميان فرض علم و جهل مشترى فرق بگذاريم مىگوييم : چرا در فرض علم حكم به بطلان معامله بكنيم بلكه حكم به صحت كرده و مىگوييم : در اين صورت تمام ثمن در مقابل همين بخش مملوك واقع مىشود و غررى هم لازم نمىآيد ، و دليل وقوع ثمن در برابر مملوك آنست كه : مشترى خودش اقدام به ضمانت كرده و به عهده گرفته كه كلّ ثمن را بپردازد ، آن هم با توجّه به اينكه علم داشت كه بخشى از مبيع ماليّت ندارد و بدست او نمىرسد ، چنين اقدام با علمى در حقيقت اقدام بر ضمان مملوك تنها است در قبال كلّ ثمن و نوبت به بطلان بيع نمىرسد .
قوله : كما صرّح :
از قضا مرحوم شهيد اوّل هم در برخى از حواشى خودش به اين مطلب تصريح كرده و فرموده : حكم به صحّت نسبت به مملوك و تقسيط ثمن مخصوص به فرض جهل مشترى به عين مبيع است و گرنه با علم به عين مبيع ، كلّ ثمن در مقابل مملوك واقع مىشود ، زيرا پر واضح است كه قصد بخش غير مملوك وجودش كالعدم است و ارزشى ندارد . « 1 »
هامش
( 1 ) . به نقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 209 .