بود بايد نسبت به كلّ باطل باشد . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : ما فعلًا وارد اين مباحث نمىشويم و جاى اين بحثها در كتاب خيارات در باب شروط است و در اينجا همين اندازه اشاره مىكنيم كه : جزء فاسد با شرط فاسد فرق دارد و آن اينكه : در مورد جزء فاسد كه ما نحن فيه باشد نص و اجماع داشتيم كه نسبت به بخش مملوك معامله صحيح است ولى در مورد شرط فاسد چنين نص و اجماعى نداريم . پس به عقيدهء ما هم نسبت به مملوك معامله صحيح است .
قوله : نعم :
به طور كلّى نسبت به صحّت و بطلانِ معامله در مقدار مملوك سه احتمال وجود دارد :
1 - مطلقاً صحيح باشد ( و هو المشهور و المختار كه تا به حال ذكر شد . )
2 - مطلقاً باطل باشد .
3 - قول به تفصيل : اگر مشترى جاهل بود و نمىدانست كه برخى از مجموع ماليّت ندارد و خيال مىكرد تمام آن ماليّت دارد و اقدام كرد ، در اين صورت معامله نسبت به مملوك صحيح است . و اگر عالم بود و اقدام كرد در اين فرض نسبت به مملوك هم باطل است به اين دليل كه فرض علم مشترى منجر به جهل مشترى به ثمن مىگردد ( زيرا خودش هم مىداند كه بخشى از مبيع ماليّت ندارد و طبعاً مقدارى از ثمن بر مىگردد به مشترى و امّا مقدارى كه در مقابل مملوك قرار مىگيرد و به بايع مىرسد چقدر است ؟
اين را نمىداند . ) و جهالت چه نسبت به ثمن و چه مثمن و چه هر دو باعث مىشود كه بيع غررى گردد و بيع غررى هم شرعاً فاسد و باطل است . اين دليل را شهيد در مسالك آورده « 2 » و علامّه نيز در تذكره فرموده : حكم به بطلان در فرض علم مشترى دور از صواب و حق نيست « 3 » .
قوله : و يمكن :
مرحوم شيخ از اين تفصيل دو جواب مىدهند :
1 - ما هم قبول داريم كه بايد طرفين علم به ثمن و مثمن داشته باشند و گرنه غررى و
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 432 .
( 2 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 163 .
( 3 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 565 .