3 - نه تنها دو دليل خاص ( اجماع و نصّ ) در ما نحن فيه قابل جريان است بلكه مانعى از جريان قاعدهء صحّت و لزوم هم نيست ( قاعدهء صحّت از آيهء احّل اللّه البيع مستفاد است كه دّال بر صحّت امضائىِ بيع است و اطلاق آيه نسبت به مقدار مملوك كمبودى ندارد . و قاعدهء لزوم از آيهء اوفوا بالعقود مستفاد است كه به عمومش عقد مزبور را نسبت به بعض مملوك شامل است . )
قوله : عداما يقال :
تنها مانع از جريان قاعدهء صحت و لزوم آنست كه : تراضِى طرفين بر مجموع مملوك و غير مملوك با هم بوده و تعاقد ( ايجاب و قبول طرفينى ) هم بر مجموع واقع شده و مقصود طرفين مجموع من حيث المجموع است ، و فرض اينست كه شارع مقدس مجموع را امضاء نكرده ( فما قصد لم يقع ) و اينكه بگوييم : شارع نسبت به بعض مملوك معامله را امضاء كرده ، اشكالش اينست كه : جزء مملوك مقصود طرفين نبوده ( استقلالًا مقصود نيست آرى در ضمن مجموع و به تبع كلّ مقصود است ) تا صحيح باشد ( و ما وقع لم يقصد ) و كبراى كلّى هم اينست كه : « العقود تابعةٌ للقصود . » پس اگر بخواهيم نسبت به بعض مملوك ، حكم به صحت معامله بكنيم بايد دليل ديگر داشته باشيم و عموم « اوفوا بالعقود » كافى نيست ( چون مىگويد : به عقدتان وفا كنيد و عقد بر مجموع بوده نه بعض ) و عموم « المؤمنون عند شروطهم » كافى نيست ( چون مىگويد : به شرطها و تعهّدات و التزامهاى خود وفادار باشيد و تعهّد نسبت به مجموع بوده نه بعض ) و اطلاق « تجارةً عن تراض » هم كافى نيست ( چون تراضى بر مجموع بوده نه بعض تنها ) .
قوله : و لذا :
روى همين اشكال مذكور فقهاء فتوى دادهاند به اينكه : اگر در ضمن عقد شرطى كردند و شرط فاسد در آمد نه تنها واجب الوفا نيست و خودش فاسد و باطل و بىاثر است بلكه مفسدِ عقد هم هست ( به همين دليل كه مقصود عقد با اين شرط بود يعنى مشروط با شرطش ، مقيّد بما هو مقيّدٌ ، و قيدش بر كنار شده و مشروط بدون شرط هم كه مقصود نبوده تا صحيح باشد . ) محقّق ثانى در باب شرط فاسد به اين اشكال تنبّه داده و هما نجا فرموده فرقى ميان شرط فاسد و جزء فاسد نيست پس اگر نسبت به جزء هم معامله باطل