انتفاء محمول صدق مىكند يعنى چيزى ماليّت دارد و قابل تملّك هست ولى فعلًا بايع مالكِ آن نيست و هم به انتفاء موضوع صدق مىكند يعنى چيزى كه اصلًا ماليّت ندارد و قابل تملّك نيست . آنگاه به حكم اطلاق اين جمله مىگوييم : در آن چيزى كه بايع مالِك آن نيست ( خواه ماليّت داشته باشد و ملك ديگرى باشد و بايع نسبت به آن فضولى باشد و خواه اصلًا ماليّت نداشته باشد . ) معاملاتش نافذ نيست . و در آن بخشى كه مالك است ( كه قهراً ماليّت هم داشته و قابل تملّك هم بوده كه فعلًا مالك شده ) معامله نافذ است .
حال به بيان مزبور از اطلاق مكاتبه استفاده مىكنيم .
قوله : ( دعوى :
اگر كسى بگويد : اطلاق مكاتبه به فرض سالبه به انتفاء محمول منصرف است يعنى صورتى كه چيزى ماليّت دارد و قابل تملّك است ولى فعلًا ملك بايع نيست و مالِ ديگرى است كه در دو مسألهء قبل مطرح بود ، و ربطى به مسألهء ما ندارد . منشأ انصراف :
( يا غلبه است كه در خارج اغلب قضاياى سالبه از نوع سالبهء به انتفاء محمول هستند . و يا ) خصوصيّت مورد است كه مورد مكاتبه بيع قريه است و لا شك در اينكه كلّ قريه ماليّت دارد ( چه اراضِى مواتِ آن ، چه اراضى مُحْيات و چه موقوفات و چه مفتوحة عنوة و . . . ) منتهى بخشى از آن ملك بايع است و برخى ملك ديگران است كه بايع غصب كرده و براى خود مىفروشد ، و اين خصوصيّت مورد آن ، اطلاق جواب امام عليه السلام را تفسير مىكند و حمل بر سلب به انتفاء محمول مىكند . ( متن روايت صفّار : قال كتبت الى ابى محمّد الحسن بن على العسكرى عليه السلام فى رجل باع قرية و انّماله فيها قطاع ارضين فهل يصلح للمشترى ذلك و قد اقرله بكلها ؟ فوقّع عليه السلام : لا يجوز بيع ماليس يملك و قد وجب الشراء على ما يملك « 1 » ) مرحوم شيخ مىفرمايد : اين دعوا ممنوع است ( زيرا وجهى براى انصراف نيست ، امّا غلبه : كراراً گفته شده كه صرف غلبه خارجى موجب انحراف نيست و اما خصوصيت مورد قانون اين است العبرةُ بعموم الجواب لابخصوص السئوال ، يعنى عموم يا اطلاق جواب امام ارزش دارد نه خصوصيّت سؤال ، سؤال معمولًا از مورد خاصّى است ولى جواب امام عليه السلام قاعدهء كلّى است . پس به اطلاقش اخذ مىشود .
هامش
( 1 ) . و سائل الشيعه ج 12 ص 252 حديث اوّل