مسألهء بيع ما يُمْلَك و ما لا يُمْلَك
آخرين مسأله از مسائل بيع فضولى در مورد بيع ما يُمْلَك و ما لا يُمْلَك است يعنى بايع چيزى را كه شرعاً ماليّت دارد و قابل تملّك است با چيزى كه شرعاً ماليّت ندارد و قابل تملّك نيست به يكديگر ضميمه كرده و هر دو را در يك معامله و به ثمن واحدى به ديگرى بفروشد ، مثلًا شراب و سركه را با هم به هزار درهم بفروشد ، يا خوك و گوسفند را با هم به ده هزار درهم بفروشد ، يا انسان حرّى را با عبدى ضميمه كرده و به بيست هزار درهم بفروشد ، . . . و حكم چنين معاملهاى چيست ؟ قدر مسلّم نسبت به مقدارى كه شرعاً قابل تملّك نيست معامله باطل است زيرا يكى از شروط عوضين كه به زودى خواهد آمد آن است كه : هر دو ماليّت داشته باشند . و امّا نسبت به حصّهاى از مبيع كه ماليّت دارد ( سركه ، گوسفند ، عبد ) قصّه چيست ؟ مىفرمايند : نسبت به مقدار مملوك معامله صحيح است ( حدّاكثر حق الخيار تبعّض صفقه براى مشترى درست مىشود . ) و براى اين مدّعا به سه دليل تمسّك مىكنند :
1 . اجماع منقول : پارهاى از تعابير ظهور در اجماع دارند مثل عبارت جامع المقاصد كه كلمهء عندنا دارد . « 1 » و برخى كلمات صريح در اجماع است مثل عبارت غنيه كه كلمهء اجماعاً دارد . « 2 » 2 . اطلاق مكاتبهء صفّار كه مىفرمود : « لا يجوز بيع ما لا يملك و قد وجب الشراء فيما يملك « 3 » »
كيفيت استدلال : در فراز مذكور اگر كلمهء يملك به صورت فعل مجهول باشد .
مستقيماً دليل بر ما نحن فيه است و دلالت دارد كه : در آن بخش كه مملوك واقع نمىشود و قابل تملّك نيست معامله نافذ و صحيح نيست و در قسمتى كه قابل تملك است معامله ثابت است . و اگر به صورت فعل معلوم باشد ، مستقيماً دليل بر بيع ما يَمْلِك و ما لا يَمْلِك است كه در دو مسألهء قبل مطرح بود ولى از اطلاق آن در اين مسأله هم استفاده مىكنيم به اين بيان كه : لا يجوز فيما لايِمْلك ، كلمهء لا يملك يعنى مالك نيست و قضيّه سالبه هم به
هامش
( 1 ) . جامع المقدمات ج 4 ص 422 .
( 2 ) . غنيه ص 209 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ج 12 ص 252 حديث اوّل .