ربطى به ديگران ندارد « 1 » ( البته از اين جملهء اخير فتواى مشهور يعنى زائد بر حصّهء مقرّ مستفاد نيست و با اشاعه و تنصيف هم مىسازد . )
2 - با سند مذكور باز هم نقل شده كه امام على « ع » فرمود : كسى كه اقرار كند ما ورثه برادر ديگرى هم داريم به حكم اقرار ، آن فرد ثالث هم شريك در مال است ولى به صرف اقرار يك نفر ، نسبت ثابت نمىشود و ساير احكام نسب مرتّب نمىشود . و اگر دو نفر اقرار كردند و عادل نبودند باز مقرّله شريك در مال است و اگر دو نفر عادل بودند هم از راه بينّه نسبت ثابت مىشود و هم با بقيّه در ما ترك شريك هستند « 2 » ( باز از اين روايت هم فتواى مشهور مستفاد نيست و با رأى اشاعه نيز مىسازد ) . و كتاب قرب الاسناد دو روايت مذكور را از سندى بن محمد نقل كرده است . « 3 » و تفصيل مطلب در جاى خودش يعنى در كتاب ميراث و اقرار بايد مطرح شود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ج 14 ، ص 402 ، باب 26 ، حديث 5 .
( 2 ) . آدرس قبلى حديث ششم .
( 3 ) . آدرس قبلى حديث ششم .