فتوى دادهاند كه قبلًا ذكر شد ( اذا اقّر بثالث دفع اليه الزائد عّما يستحّقه با عتقاده و هو الْثلث و لا يد فع اليه نصف ما فى يده . . . ) و مرحوم ثقة الاسلام كلينى هم آن را از جناب فضل بن شاذان نقل كرده و نقل كلينى بگونه ايست كه از آن استفاده مىشود كه كلينى ره به همان فتواى فضل اعتماد كرده و فتواى او را مثل روايت او قرار داده « 1 » ( كه براى ديگران هم حجّت باشد ) ولى عدّهاى از متأخرين از كلينى و مانند او صريحاً فرمودهاند : اين سخن مخالف قاعده است ( قاعده تنصيف است نه اعطاء زائد ، حتّى جناب شهيد ثانى در مسالك فرموده : اقوى اين است كه : در باب اقرار به نسبت نيز بر اشاعه حمل شود « 2 » و سبط شهيد ثانى هم از ايشان پيروى كرده « 3 » و صاحب رياض هم كذلك « 4 »
قوله : و الظاهر :
اگر بپرسيد : با اينكه فتواى مشهور در باب اقرار به نسبت بر خلاف قاعده است مستند و مدرك آنان در اين فتوى چيست ؟ خواهيم گفت : مستند آنان پارهاى روايات ضعيفه است كه با عمل اصحاب الحديث از قبيل كلينى و فضل بن شاذان و ديگران جبران شده است و آن روايات عبارتند از :
1 - جناب شيخ صدوق به نحو مرسل و جناب شيخ طوسى به نحو مستند از ابوالبخترى و وهب بن وهب از امام صادق عليه السلام از پدر بزرگوارش امام باقر عليه السلام نقل كردهاند كه امام باقر فرمود : در زمان امام على عليه السلام قضيّهاى پيش آمد و آن اينكه : مردى از دنيا رفته و چندين وارث بر جاى گذاشت اگر يكى از ورثه اقرار كرد كه پدر مرحومشان بدهكارى داشته ( ولى بقيّه منكر شدند ) چه بايد كرد ؟ امام على فرمود : همان وارثى كه اقرار كرده از حصّهء او از تركه بايد ديون ميّت ادا شود و نه از كلّ ما ترك ( و سهم ساير ورثه كه منكر هستند ) و اگر دو نفر از ورثه اقرار به دَين كردند و هر دو عادل بودند شرعاً بيّنه درست مىشود و شهادت آنها در حقّ ساير ورثه هم نافذ است و از كلّ تركه بايد دَين ميّت پرداخته شود ، و اگر آن دو عادل نبودند از حصّهء خود آن دو بايد دَين ميّت ادا شود و ربطى به بقيّهء ورثه ندارد ( تا اينجا اقرار بر امر مالى بود ) و اگر يكى از ورثه اقرار كرد كه ما برادر يا خواهر ديگرى هم داريم ( اقرار به نسبت ) بايد از حصّهء مقّر ، سهم مقّر له داده شود و
هامش
( 1 ) . الكاقى ج 7 ص 166
( 2 ) . مسالك ج 2 ص 145 .
( 3 ) . نهاية المرام .
( 4 ) . رياض المسائل ج 2 ، ص 246 .