نصفى كه در دست مقّر است بطور مساوى ميان او و فرد ثالث قسمت شود و ضرر به هر دو وارد شود ، بلكه فرمودهاند : به مقّر مقدار حقّش ( 6 / 2 در مجموع بر فرض بودن برادر سوّم و يا 3 / 2 از اين تركه ) داده مىشود و زائد بر آن يعنى 3 / 1 نصف يا 6 / 1 از مجموع تركه به فرد ثالث داده مىشود و تمام ضرر به فرد ثالث مىخورد و 6 / 1 با قيمانده را كه برادر ديگر تصاحب كرده سهم همين فرد ثالث را تصاحب كرده و ربطى به مقّر ندارد .
قوله : و لكن لا يخفى :
مرحوم شيخ تبصرهء مذكور را با شاهد مثالش ردّ مىكنند ، امّا اصل تبصره ! اين كه شما احتمال داديد و گفتيد : يمكن ان يقال . . . احتمال ضعيفى است چرا كه مقّر خودش اقرار كرده و گفته : فلانى هم با ما دو نفر در اين منزل شريك است و ثلث مشاع مال او است و به حكم « اقرار العقلاء على انفسهم نافذٌ » شارع او را ملزم مىكند كه به مقتضاى اقرارش با مقّرله معامله كند ، و مقتضاى اقرار اين است كه : همانطور كه اگر يقين داشتيم كه مقّر راست مىگويد ، حكم به تنصيف و تقسيم مساوى مىكرديم همچنين الان كه يقين به صدق او نداريم ( در سايهء انكار و تكذيب ديگرى نمىدانيم مقّر راست مىگويد يا نه ) باز به حكم اقرار بايد نصف عين كه در تصّرف مقّر است تنصيف شود . ( اصولًا در فرض علم به شركت فرد ثالث يا قيام بينّهء شرعى يعنى شهادت عدلين و يا اقرار يكى از شركاء به مشاركت فرد ثالث به نحو مشاع ، اين حكم هست كه فرد ثالث به طور مساوى از مال سهم مىبرد . )
قوله : و امّا المنكر :
و ظيفهء مقّر روشن شد كه به مقتضاى اقرارش با او معامله مىشود و سهمى كه نزد او موجود است ميان او و مقّرله قسمت مىشود و امّا و ظيفهء منكر : او اگر ما بين خود و خدايش مىداند كه مقّرر است مىگويد و فرد ثالث با آنها شريك است شرعاً در مقدار حصّهاش ( 6 / 2 از مجموع ) حقّ تصرّف دارد و در زائد بر حصّهاش ( 6 / 1 از مجموع ) تصرّفش حلال و جايز نيست و بايد به مقّر و مقّرله برگرداند . ( و اگر جاهل است كه در ظاهر به حكم اصل برائت تصرّف او حلال است . )
قوله : و امّا مسألة الاقرار :
امّا شاهد مثال تبصره كه از باب اقرار به نسبت بود : مىفرمايند : گرچه مشهور همانگونه