2 - سيره : در طول تاريخ سيره بر اين بوده كه شريك واقعى به غاصبعين سهم خود را تقسيم مىكردهاند و منعى نرسيده است . نتيجه اين احتمال : در ما نحن فيه هم به عقيدهء مقّر ، شريك ديگر ، غاصب حقّ مقّرله است و حال مىگويد : من كارى به شما ندارم و همين سه دانگ را تملّك مىكنم و تقسيم مزبور شرعاً صحيح باشد آنگاه مقدارى كه در دست منكر اضافه بر حقّ او است ( به عقيدهء مقّر ) يعنى 6 / 1 خالصاً ملك مقّرله مىشود و تمام خسارت به او وارد مىشود نه به مقّر .
ولى اين احتمال ضعيف است و تقسيم با غاصب شرعاً درست نيست و دو دليل مذكور هم قابل جواب است ( امّا عسر و حرج : بقاء بر شركت هم هر جا عسر و حرج نيست تا مجّوز صحّت تقسيم باشد ، سيره هم معلوم نيست به زمان معصوم منتهى شود و مورد امضاى آنان باشد . ) پس كماكان تمام آن زمين على الاشاعه ميان شركاء است و به عقيدهء مُقّرِ ، مقّرله هم بطور مساوى سهيم است پس آنچه در دست مقّر است بايد بطور مساوى تقسيم شود .
قوله : نعم :
تا به حال اصرار داشتيم بر اين كه نصف موجود در دست مقّر به طور مساوى تقسيم مىشود و 6 / 1 تالف هم از مال هر دو تلف مىشود ولى حالا تبصرهاى زده و مىگوييم : مُقّر كه تقصيرى ندارد كه خسارت را متحمل شود ، اين شارع مقدس است كه در ظاهر ( چون بينّهاى به نفع مقّر نيست ) اذن داده كه منكر از تمام نصف استفاده كند و سهم مقّرله را به او ندهد آنگاه طبق اذن شرعى تلف صورت گرفته و تمام ضرر به مقّرله وارد مىشود و 6 / 1 از مال او تلف مىشود و ربطى به مقّر ندارد . و اين مورد فرق دارد با آنجائى كه غاصبى صد متر از هزار متر مشاع را به ظلم وعدوان غصب كند كه ضرر به هر دو شريك مىخورد ولى در ما نحن فيه با اذن شارع بوده كه به منكر اجازه داده تا در ظاهر ، حق مقّرله را تصّرف كند و ضرر به مقّر وارد نمىشود .
قوله : ولعّله لذا :
و باب اقرار به نسبت هم شاهدى بر اين مطلب است كه اگر دو برادر هستند و هر كدام نصف تر كه را مىبرند ولى يكى از آن دو اقرار كرد كه برادر سوّمى هم دارند و تركه بايد اثلاثاً تقسيم شود ، و برادر ديگر اين امر را انكار كرد ، در اينجا فقهاء نفرمودهاند : آن