و سوّمى از آنِ مُقَّرُله منتهى شريك چون منكر شركت فرد ثالث است مىگويد من همين سه دانگ را كه در اختيار من است تصرّف مىكنم و به كسى نمىدهم و كارى به نصف ديگر ندارم و يك دانگ يا 6 / 1 را هم مقّر و مقّرله بطور مساوى تقسيم مىكنند و در مجموع به هر كدام يك و نيم دانگ تعلّق مىگيرد و به عقيدهء مقّر يك دانگ ديگر ( 6 / 1 ) هم بايد شريك به اينها بدهد ولى او منكر است و نمىدهد و به عقيدهء مقّر او ظالم و غاصب است و در مال مشاع اگر كسى بخشى را غصب كرد ضرر به هر دو شريك مىخورد پس هم به مقّر و هم مقّرله ضرر وارد مىشود و هر كدام نصف سدس يعنى 12 / 1 متّضرر مىشوند . و اين طرز تقسيم در باب اقرار به معناى اشاعه است .
قوله : و دعوى :
معترض مىگويد : مقتضاى اشاعه اين نيست كه همين نصفى را كه در دست مقّر است به طور مساوى تقسيم كنند بلكه آن است كه يك ششم از مقدراى كه در دست مقّر است به مقرّله بدهند و 6 / 1 هم از نصفى كه در دست منكر است ( عيناً مثل اين كه مقّر در مقام اقرار صريحاً بگويد : فرد ثالث در دست هر كدام از ما دو نفر 6 / 1 سهم دارد ) آنگاه اقرارش نسبت به 6 / 1 كه در دست شريك است نافذ نيست چون اقرار عقلاء بر انفس خودشان نافذ است نه بر نفس ديگران ، در نتيجه بر مقّر واجب است كه 3 / 1 از آنچه در دست خودش است يعنى 6 / 1 مجموع زمين را به فرد ثالث واگذار كند و 6 / 1 ديگر را به عقيدهء مقّر بايد مقّرله بدهد كه ظلم مىكند و نمىدهد ، پس مقّر تقصيرى ندارد تا او هم متحّمل ضرر باشد بلكه او 6 / 2 خود را مىبرد و تمام ضرر نسبت به 6 / 1 تالف به مقّرله وارد مىشود و ربطى به مقّر ندارد .
قوله : مدفوعة :
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما اين اعتراض را دفع مىكنيم به اين كه : اگر آنچه در دست شريك منكر است عين مال او باشد مثل اين كه دو منزل جداگانه است و يكى دست زيد و ديگرى دست بكر است و زيد در محكمه اقرار مىكند كه نصف از منزل من و نصف از منزل بكر مال خالد است و بكر اين معنى را انكار مىكند ، در اينجا حق با معترض است يعنى اقرار مقّر نسبت به نصف منزل خودش نافذ است نه نصف منزل بكر و به عقيدهء مقّر ، بكر ظالم است و حقّ مقرّله را نمىدهد و تلف نصف از ملك خالد محسوب