قوله : و اعترضه :
محقق ارد بيلى در مجمع الفائدة به شهيد ثانى اعتراض كرده و فرموده : اين سه صورتى كه شما درست كرديد از بحث خارج است و تفصيل در مورد بحث نيست ، مورد بحث مصالحه بر نصف مورد اقرار است و در اين قسمت شما قائل به اشاعه شديد نه تفصيل .
قوله : و على كلّ حال :
چه در مورد بيع نصف منزل ، لفظ نصف بر نصف مشاع ميان دو حصّه حمل شود و چه بر نصف مختّص به خود بايع ، در اين جهت ترديدى نيست كه در مورد اقرار ، لفظ نصف بر اشاعه حمل مىشود پس اگر دو نفر به صورت مشاع در منزل شريك هستند و يكى از آن دو در محكمه اقرار مىكند كه نصف اين منزل به فرد ثالثى تعلّق دارد و هيچ قرينهء حاليه و مقامّيه و مقالّيهاى هم وجود ندارد كه داّل بر اين باشد كه مُقّر نصف خود را اراده كرده ، در اينجا حمل بر اشاعه مىشود و مىگوييم منظورش اين است كه : فلانى نصف نصف من و نصف نصف شريكم را مالك است و نسبت به 4 / 1 مربوط به شريك ، او بايد اين اقرار را تصديق كند و اگر تكذيب كرد بيش از 4 / 1 به مُقَّرله نمىرسد .
قوله : و لهذاافتوا :
و به خاطر همين حمل بر اشاعه در باب اقرار است كه فقهاء فرموداند : اگر دو نفر كه با يكديگر در منزل شريك هستند و هر كدام بر نصف عين يَدْ و سلطه دارند و در آن تصرّف مىكنند ( مرحوم شهيدى از اين جمله تقسيم را استفاده كرده و فرموده : منظور اين است كه دو شريك با يكديگر زمين را تقسم كردهاند و شواهدى هم ذكر كردهاند ولى از اين جمله تقسيم مستفاد نسيت و حّداكثر اين است كه فعلًا طبق تبانى ، هر شريكى از بخشى بهره بردارى مىكند امّا اين كه واقعاً تقسيم كرده باشند و عين را تفكيك كرده باشند مستفاد نيست . ) سپس يكى از دو نفر اقرار و اعتراف مىكند به اين كه زمين يا باغ يا منزل فقط مال ما دو نفر نيست بلكه نفر سوّم هم به طور مساوى با ما شريك است و ثلث زمين يعنى دو دانگ از شش دانگ هم به او تعلّق دارد و نفر ديگر اين امر را انكار مىكند و رفيقش را بر اين اقرار تكذيب مىكند ، در اينجا طبق اقرار مقّر ، فرد ثالث هم بطور مشاع در تمام زمين حق دارد و از جمله در اين نصفى كه دست مُقر است و طبعاً بايد هر بجشى را اثلاثاً تقسيم كنند پس اين سه دانگ در واقع يكى مال مُقّرِ است و ديگرى از آن شريك