نصف را به هزار دينار با تو مصالحه كردم كه هزار دينار را بدهى و من كارى به كار تو نداشته باشم آيا اين مصالحه درست است ؟
مشهور فرمودهاند : نسبت به نصف نصف مُقَّربه نافذ ست ولى نسبت به نصف نصف ديگر منوط به اذن يا اجازهء مدّعِى ديگر است . حال اگر بنا بود نصف نصف مختص حمل شود بايد مىگفتند : مُقَّرله كه نصف را مصالحه كرد چه تعيين كند كه نصف خودم را مصالحه كردم ( آن هم چه قبل از اقرار ذواليد باشد و چه بعد از آن ) و چه مطلق بگذارد كه به قرينهء مقام تصرف بر نصف خودش حمل مىشود ، در هر حال بايد حمل بر اختصاص شود و وجهى براى اشتراك ميان مُقَّرله و مدّعِى ديگر نباشد ، در حالى كه فتوى به اشاعه دادند و مصالحه را در 4 / 1 نافذ دانستند و . . . و اين با ما نحن فيه منافى است .
قوله : و لذا :
به خاطر همين تنافى مرحوم سيد مجاهد در مناهل اختصاص را اختيار كرده و فرموده :
اگر بر نصف مصالحه كردند بر نصف مختصّ به خود مُقَّرله حمل مىشود نه بر نصف مشاع ميان دو حصّه .
قوله : و فصّل :
مرحوم شهيد ثانى در مسالك تفصيل قائل شده و سه صورت ذكر كرده است :
1 - اگر مصالحه بر نصف مورد ادّعاى خودِ مصالح انجام بگيرد ( قبل از اقرار يا پس آن ) بر نصف مختص حمل مىشود .
2 - و اگر بر مطلق نصف مصالحه كنند باز بر نصف مختص حمل مىشود به قرينهء مقام تصرّف ( مصالحه كردن )
3 - ولى اگر برنصفى كه مُقَرُّ به است مصالحه كنند بر نصف مشاع حمل مىشود و بايد مدّعىِ ديگر هم اجازه كند .
دليل صورت اوّل : لفظ نصف ظهور وضعى در نصف مختص دارد و بر آن حمل مىشود .
دليل صورت دوّم : لفظ نصف ظهور انصرافى در نصف مختص دارد و بر آن حمل مىشود .
دليل صورت سوّم : باب اقرار در نزد فقهاء بر اشاعه حمل مىشود .