قيمت به عهدهاش مىآيد و وى به قيمت مشغول الذمّه مىشود ولى اگر تصادفاً از عين مال قرضى استفاده نكرد و همچنان در دستش ماند تا موعد اداء دين فرا رسيدن مىتواند خود عين را بدهد و كفايت مىكند و نيازى به اداء قيمت نيست و در واقع دفع عين بدل از قيمتى است كه به ذمّهاش آمد .
نتيجه : طبق توجيه مذكور بايد فرع مزبور را بر اشاعه حمل كرد نه برا اختصاص ، ولى اين توجيه است و ظاهر فتوى اين است كه : زوج خودِ نصفى را كه موجود است مالك مىشود نه نصف نصف موجود و نصف نصف تالف را ، پس طبق ظاهر فتواى جماعت مذكور ، لفظ نصف عند الا طلاق بر نصف مختص حمل مىشود نه مشاع و شاهدى بر مطلبى است كه در الّا ان يمنع . . . ذكر شد .
قوله : لكن :
اين فراز استدراك از اصل اين شاهد مثال است و آن اينكه : منظور حضرات نصف مختص نيست بلكه اشاعه مراد است زيرا بدنبال فتواى مذكور در مقام تعليل فرمودهاند :
چون اين نصفى كه موجود است به مقدار حقّ زوج است و نگفتهاند : خود حقّ زوج است ، از تعبير به كلمهء مقدار و اندازه مىفهميم ك حقّ زوج چيز ديگرى است ( نصف نصف باقى قيمت نصف تالف ) و اين نصف موجود را كه مىگيرد به اندازهء آن حق است و لذا كفايت مىكند و گرنه مىگفتند : لانّه حقّه يعنى نصف باقى خود حقّ زوج است .
نتيجه : با اين تعليل مىتوان گفت : فرع مذكور شاهدى بر ما نحن فيه نيست ومنافات با ما نحن فيه دارد زيرا كه در ما نحن فيه سخن از اختصاص است و در شاهد مزبور سخن از اشاعه است .
قوله : و نظيره :
باز هم باب ديگرى داريم كه ظاهر فتواى فقهاء در آن باب با ما نحن فيه منافات دارد و آن باب صلح است : شخصى در منزلى ساكن است و بر آن يَدْ دارد و در آن متصرّف است دو نفر ديگر كه ذواليد هم نيستند آمدهاند و ادّعا مىكنند كه اين منزل مال پدر مرحوم آنها بوده و به آن دو به ارث رسيده و الان ملك آنها است و ذواليد سخن يكى را تصديق مىكند و اقرار و اعتراف مىكند كه نصف اين منزل مال فلانى است و ديگرى را تكذيب مىكند ، سپس مُقَّرُلَهْ آن نصف مُقَّرُبه را با شخص مُقِّر مصالحه مىكند و مىگويد : من اين