مهريّهء او را عين خارجى ( مثلًا يك باب منزل ) قرار داد و سپس آن زن نصف مشاعِ آن منزل را به خود شوهر ( يا به فرد ثالثى ) هبه كرد ، و بعد هم شوهر قبل از آميزش آن زن را طلاق داد ، در اين جا جماعتى از بزرگان از قبيل : محقّق اوّل ، علّامه ، شهيد اوّل ، شهيد ثانى و ديگران فرمودهاند : شوهر به سبب طلاق دادن نصف ديگر عين را ( نصف باقيمانده چون نصف را قبلًا هبه كرده و با هبه ملك شوهر شده ) استحقاق پيدا مىكند و مالك مىشود . و خود نصف مشاع را مالك مىشود ، نه اينكه از نصفى كه باقى مانده بود نصف اين نصف ( 4 / 1 مجموع ) را و قيمت نصف تالف ( نصفى كه قبلًا هبه شد و از ملك زوجه در آمد و كالتالف است ) را مستحق شود . ( ملاحظه مىفرمائيد كه : فتوى اين است كه خود نصف را مالك مىشود نه نصف نصف موجود و قيمت نصف تالف را ، و اين فتوى با اختصاص مىسازد نه با اشاعه ) البته اين را هم به صورت يك احتمال ذكر كردهاند كه نصف نصف موجود و قيمت نصف تالف را ببرد ولى فتوى بر اين نيست فتوى بر اوّلى است كه خود نصف موجود را مستحق مىشود و خبرى از اشاعه بين دو حصّه نيست . و اين فتوى به استحقاق خود نصف از اين باب است كه لفظ نصف بر تمام نصفى كه باقى است صدق مىكند ( از قبيل صدق كلى بر فرد ) و در نصف موجود در آيهء شريفهء « فنصف ما فرضتم لهنّ « 1 » » داخل مىشود .
قوله : و ان كان :
البته فتواى مذكور را مىتوان توجيه كرد به نحوى كه با اشاعه بسازد و آن اينكه : در واقع زوج پس از طلاق زوجه ، نصف نصف موجود و قيمت نصف نصف تالف را استحقاق پيدا مىكند و نصف نصف ديگر باقيمانده مالِ زوجه است ولى از آنجا كه نصف نصف باقيماندهاى كه سهم زوجه است ( 4 / 1 مجموع ) صد در صد مثل آن 4 / 1 تالف است يعنى از هر حيث با آن مساوى است و تفاوت بالاعتبار است ( به اعتبار اينكه اين 4 / 1 مال زوج است ، آن مال زوجه لذا بدل از تالف مىشود و زوج به جاى قيمت تالف ، خود اين نصف موجود را تملّك مىكند . پس اخذ 4 / 1 موجود بالاصالة نيست بلكه بالبدليّة است .
تنظير : در باب قرض كه انسان مالى را كه قيمى است قرض كرد ( ابتدا به ساكن
هامش
( 1 ) . سورهى بقره آيه 237 .