سهم شريك ، ولى از حالا ورق بر مىگردد و مىفرمايند : ممكن است كسى بگويد :
نصف الدار قدر مسلّم ظهور در نصف مشاع از مجموع خانه دارد و معنايش اين است كه :
من 2 / 1 اين منزل را فروختم و نصف مشاع از مجموع يك عنوان كلّى است كه سه مصداق دارد و قابل صدق بر هر كدام مىباشد :
1 - بر نصف مشاع خود بايع صدق مىكند چون آن هم نصف مشاع از مجموع دار است .
2 - بر نصف مشاع شريكِ بايع هم صدق مىكند زيرا اين نيز نصف مشاع از مجموع است .
3 - بر نصف نصف مال بايع و نصف نصف مال شريك هم صدق مىكند چون اينها نيز روى هم نصف مشاع از مجموع را تشكيل مىدهند . و حمل كلّى بر خصوص اين فرد سوّم بلادليل است ، بلكه دليل بر خلافش داريم و آن اين كه چنين چيزى خلاف فرض است چون از اوّلِ مسأله بنارا بر اين گذاشتيم كه بايع فقط مفهوم كلمهء نصف الدار را اراده كرده نه نصف مشاع ما بين دو حصّه را يا نصف مشاع مختص را . و چون نصف الدار بر نصف مختص خود بايع هم صادق است بر همين حمل مىشود زيرا مقام تصرّف قرينه است كه بايع عاقل تصرّف نافذ مىكند نه هر تصرّفى . در نتيجه كلمهء نصف بر نصف مختص حمل مىشود نه بر اشاعه ميان دو حصّه .
تنظير : ما نحن فيه نظير موردى است كه شخصى از طرف ديگرى وكيل شده كه صد من گندم به صورت بيع سلف براى او بفروشد ، ضمناً خود وكيل قصد دارد براى خودش چنين بيعى را انجام دهد . و در مقام بيع مىگويد : صدمن گندم پيش فروش كردم به هزار تومان و تعيين نمىكند كه به ذمّهء خودم يا به عهدهء موكّلم ، در اينجا هم با اينكه اين عبارت كلّى است و تاب و توان حمل بر فروش نيابتى و براى موكل را دارد ولى تا بتوان بر بيع بالاصالة حمل كرد نوبت به بيع نيابتى نمىرسد .
قوله : و لعّله :
اين فراز شاهدى است بر حمل لفظ نصف عند الاطلاق بر نصف مختّص نه مشاع ، و آن فرعى است از كتاب نكاح : اگر مردى زنى را به عقد خود در آورده است و صداق و