قوله : و ما ذكره :
اين فراز در واقع دفع دخل است و جواب از يك اشكال كه مبتنى بر مبناى شهيد ثانى است كه مكرّر مىفرمود : فضولى و مكره فقط قاصد لفظ هستند و قاصد معنى نيستند ، روى اين اصل مستشكل مىگويد : درست است كه ظهور مقّيد بر ظهور مطلق مقدّم است و اصل لفظى جارى در مقيّد هم بر اصل جارى در مطلق تقدم دارد و خلاصه بايد جانب مقيّد را گرفت ولى اين در صورتى است كه اصل جارى در مقيّد معارض و بلكه اصل وارد و حاكم و مقدم نداشته باشد ، ولى در ما نحن فيه اصل جارى در مقيّد معارض دارد زيرا اصل عقلائى در هر متكلم عاقل اين است كه : لفظى را كه مىگويد مدلول آن را اراده مىكند و صرفاً كلام لغوى بر زبان جارى نمىكند ( اين را اصالة القصد گويند ) آن گاه اگر نصف را بر مشاع بين دو حصّه حمل كنيم لازم مىآيد كه لااقّل در بخشى بيع فضولى شود ( نسبت به 4 / 1 ) و بايع فاصد مدلول نباشد ولى اگر بر نصف مختص حمل كنيم اين محذور را نداريم ، به حكم اصالة القصد بر نصف مختص حمل مىكنيم و نوبت به اخذ به ظهور نصف در اشاعه نمىرسد .
قوله : الّا انه :
از اشكال مذكور دو جواب مىدهيم :
1 - مكرّر در مباحث گدشته گفته آمد كه : فضولى هم قاصد معنى هست و قصد انشاء دارد و از اين جهت كمبودى ندارد و از لحاظ طيب نفس مالك كمبود دارد . و كلام شهيد ثانى هم توجيه شد پس بر نصف مشاع هم حمل شود با اصالة القصد مخالفتى نشده
2 - بر فرض قبول مبناى مذكور مىگوييم : در فرض اجنبى بودنِ شريك اين اشكال وارد است ولى در فرض وكالت يا ولايت وارد نيست چرا كه قصد حقيقى به مدلول در مورد وكيل و ولّى موجود است . و لذا اقوى اين است كه در مورد ايندو كلمهء نصف را بر اشاعه حمل كينم و ظاهر نصف را اخذ كنيم و نوبت به دو احتمال نمىرسد .
قوله : الّا ان يمنع :
تا به حال اصرار بر اين بود كه لفظ نصف عند الاطلاق بر نصف مشاع حمل مىشود و ظهور در اشاعهء ميان د و حصّه دارد يعنى نصف نصفِ از مال خود بايع و نصف نصف از