ظهور مذكور ( 1 - ظهور اطلاقىِ نصف در نصف مشاع ميان دو حصّه 2 - ظهور انصرافىِ نصف در مقام تصرّف در نصف مختّص 3 - ظهور بعتُ در بيع بالاصالة ) تعارض بين كدامها باشد ؟
اگر ظهور لفظ نصف در اشاعهء ميان دو حصّه با ظهور انصرافىِ همين كلمه در نصف مختصّ متعارض باشند ، در ما نحن فيه ( فرض وكالت و ولايت ) بايد گفت : ظهور دوّم با ظهور اوّل معارض نيست زيرا كه بر فرض حمل بر نصف مشاع شود باز هم تصرّف بايع نافذ است چون وكالت يا ولايت دارد و ظاهر حال در اينجا منافى با ظاهر نصف در مشاع نيست پس ظهور اوّلى بلا معارض است و نتيجه آن است كه ما نحن فيه ( و كيل يا ولّى ) ملحق به اجنبى نيست و دو احتمال مذكور در اينجا جريان ندارد بلكه يك احتمال بيشتر نيست و آن حمل بر نصف مشاع ميان دو حصّه است .
ولى اگر ظهور نصف در اشاعه با ظهور بعتُ در تمليك بالا صاله معارض باشد ، در ما نحن فيه هم اين تعارض هست و در نتيجه على القاعده بايد گفت : همان دو احتمال در اينجا نيز جارى است . ولى مرحوم شيخ نظرشان اين استكه : ظهور بعتُ در تمليك بالا صالة با ظهور نصف در نصف مشاع قدرت معارضه ندارد و ظهور نصف در اشاعه مقدّم است ، به دليل اين كه : ظهور بعتُ يا ملكّتُ در تمليك بالا صالة يك ظهور اطلاقى و مبتنى بر مقدمّات حكمت است يعنى اگر قرينهاى بر خلاف نبود حمل بر بيع لنفسه مىشود و گرنه نه ، البته ظهور لفظ نصف هم در اشاعه يك ظهور اطلاقى است و مبتنى بر مقدّمات حكمت است و اين كه قرينهاى بر خلافش نباشد لكن ظهور مقيّد بر ظهور مطلق مقدم است يعنى لفظ بعتُ كه فعل بايع است مطلق است چون قابليّت دارد كه به دنبالش كلمهء دار بيايد يا دابّه يا عبد و . . . و اگر هم لفظ دار آمد آيا كلّ دار باشد يا نصف آن و . . . ، و لفظ نصف كه متعلّق فعل است
مقيّد است و اطلاق بعتُ را تقييد مىكند در هر كدام اصالة الاطلاق جارى است ولى مقّيد با همهء اصول لفظِى عقلائى كه در آن جارى مىشود بيانيّت و مفسّر دارد و بر مطلق با اصولِ آن تقدّم دارد ، بنابر اين نوبت به اطلاق بعتُ نمىرسد و ظهور نصف در اشاعه را بايد گرفت . پس ما نحن فيه ( فرض وكالت و ولايت ) مثل صورت قبل ( فرض اجنبى بودن ) نيست و دو احتمال ندارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 321
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢١