قوله : و ممّا ذكرنا :
فخرالدين ره فرع ديگرى را مطرح كرده و ما نحن فيه را به آن جا قياس كرده و آن اين كه :
مولائى عبدى به اسم غانم دارد ، مولاى ديگر هم كذلك و كلمهء غانم مشترك لفظى ميان دو عبد است يكى از دو مولاى مزبور در مقام معامله گفت : بعتُ غانماً يعنى يك عبدى را كه نامش غانم است فروختم ، در اينجا با اين كه لفظ مبيع ( غانماً ) مجمل است ولى ادعّاى اجماع شده بر اين كه : اين كلمه به عبد خود بايع انصراف دارد . فخر الدين فرموده :
ما نحن فيه هم كذلك يعنى وقتى مالك نصف مىگويد : بعتُ نصفَ الدار ، لفظ نصف اجمال دارد و به حكم اجماع مزبور مىگوييم : اين لفظ انصراف به نصفِ خود بايع دارد و مشكل حلّ مىشود
مرحوم شيخ مىفرمايد : قياس مع الفارق است زيرا در فرع مذكور لقط غانم اجمال داشت و مشترك لقطى بود و ظهور در هيچكدام نداشت و لذا ظهور مقام تصرّف در نصف مختّص و نيز ظهور بعتُ در بيع لنفسه بلامعارض بودند و توسّط اين دو ظهور آن اجمال و ابهام تفسير و رفع مىشد و بر عبد خودش حمل مىشد و اجماع مجمعين هم بر اين اساس بود . ولى در ما نحن فيه خود واژهء نصف هم ظهورى دارد كه ظهور در اشاعه باشد و اين است كه با هر يك از دو ظهور ديگر تعارض مىكنند و سبب دو احتمال و ابهام مىگردند . پس قياس درست نيست .
قوله : ثمّ انّ :
تا به حال فرضى مطرح بود كه بايع نه از سوى شريك و كالتى داشت و نه بر او ولايتى داشت و بلكه اجنبى بود و دو احتمال مطرح شد كه منشأ آن هم تعارض ظهورها بود .
حالا فرض و كالت و ولايت مطرح است يعنى بايع علاوه بر اين كه خودش نصف مشاع را مالك است ، نسبت به نصف ديگر هم مأذون در بيع است به اين كه يا وكالت دارد و يا ولايت دارد ، در چنين فرضى اگر بايع به طور مطلق گفت : بعتُ نصف الدار و اضافه به خودش يا شريكش ( موكّل يا مولّى عليه ) نكرد و در دل هم قصد خصوص يكى از آن دو را نداشت آيا چنين بايعى ملحق به اجنبى است ( و همان دو احتمال اينجا هم مىآيد ) ؟ يا ملحق به اجنبى نيست ( و يك احتمال بيشتر اينجا نمىآيد ) ؟ مىفرمايد : در اين باره دو وجه وجود دارد ( 1 - الحاق 2 - عدم الحاق ) و اين دو وجه مبتنى هستند بر اين كه از سه