در مال است ) و اصل عقلائى آن است كه انسان عاقل هر تصرّفى را نمىكند بلكه تصرّفى را مىكند كه نافذ و مؤثر باشد و ظاهر حال اين را دلالت مىكند آنگاه به قرينهء مقام تصرّف و ظاهر حال مسلم ( تصرّف صحيح مىكند و حمل بر صحت بايد كرد ) و ظاهر حال عاقل ( كه تصرف نافذ مىكند ) لفظ مبيع يعنى نصف الدار بر نصف مختصّ به بايع حمل مىشود نه بر نصف مشاع ميان دو حصّه زيرا اگر بر نصف مشاع حمل شود لازمهاش آن است كه نسبت به نصف نصفِ شريك ، تصرّف بايع يعنى بيع او نافذ نباشد و خلاف ظاهر حال مذكور است . ( البته در غير مقام تصرّف كلمهء نصف عند الاطلاق بر نصف مختصّ حمل نمىشود ، مثلًا در مقام اقرار كه مبسوطاً در ادامه خواهد آمد اگر شخصى اقرار كرد كه نصف منزل به فلانى تعلّق دارد بر نصف مشاع حمل مىشود نه نصف مختصّ ، ولى در مقام تصرّف به قرينهء ظاهر حال بر نصف مختصّ حمل شد و در اين ظهور پيدا كرد . ) نتيجهء اين ظهور احتمال اوّل است . ( ظهور انصرافى )
3 - لفظ بعتُ يا ملّكتُ هم كه فعل بايع است و بر انشاء بيع و تمليك دلالت دارد ، ظهور در تمليك بالاصالة و الاستقلال دارد يعنى وقتى مىگويد : بعتُ و قيد نمىكند كه لنفسى يا لغيرى ، ظاهرش اين است كه براى خود و از طرف خود مىفروشد نه از ناحيهء ديگرى و به عنوان نيابت و فضوليّت و غيره ، چرا كه بيع مال ديگرى نيازمند اين است كه :
يا قصد غير داشته باشد كه على الفرض ندارد ( فرض مسأله اين بود جز مفهوم لفظ نصف الدار چيزى و كسى را قصد نكرده ) و يا عقيده داشته باشد كه مال به خودش تعلّق دارد تا در صدد فروش بر آيد كه على الفرض اينهم نيست . و يا مثل غاصب بنا را بر تملّك مال غير بگذارد و آن را بفروشد كه على الفرض چنين بنائى هم ندارد . و وقتى هيچكدام نبود اطلاق لفظ بعتُ و ملّكتُ بر بيع لنفسه و تمليك بالاصالة حمل مىشود . نتيجهء اين ظهور هم احتمال اوّل است . ( ظهور اطلاقى )
حال منشأ احتمال اوّل و سوّم يا تعارض ظاهر لفظ نصف ( در نصف مشاع ) است با ظهور مقام تصرّف . و يا تعارض ظاهر نصف است با ظاهر بعتُ و ملّكت در بيع مال خودش ، و اين تعارض باعث شد كه ما در مسأله دو احتمال بدهيم و هيچ كدام را تعيين نكنيم .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩