كرده يا سهم شريك را ؟ از خودش هم بپرسيم اظهار مىكند كه نمىداند . اين فرض را مرحوم شيخ مطرح نكرده است .
4 - يقين داريم كه فروشنده نه نصف مملوك خويش را قصد كرده و نه نصف شريكش را بلكه كلّى را قصد كرده يعنى وقتى مىگويد : بعتُ نصف الدار ، معناى همين لفظ را قصد مىكند بدون قصد اضافه به خويش يا به شريك ، فرض مورد بحث اينجا است كه لفظ نصف الدار را كه مبيع است بر چه چيز حمل كنيم ؟ سه احتمال متصوّر است :
1 - اطلاق كلام را به نصف مملوكِ خود بايع حمل كنيم و حكم به صحّت نمائيم .
2 - اطلاق كلام را بر نصف مملوك شريك حمل كنيم و حكم به فضوليّت كنيم .
( مرحوم شيخ اين را ذكر نكردهاند و به قول مرحوم شهيدى : لم يذكر احتمال حمله على نصف الغير مع انّه انسب بالفضولى ، لعدم ما يكشف عن ذلك « 1 » يعنى اين احتمال دليلى نداردو چيزى كه كاشف از آن باشد نداريم . )
3 - اطلاق كلام را بر نصف مشاع ميان دو حصّه ( حصّهء بايع و اجنبى كه شريكش باشد ) حمل كنيم و بگوييم : منظور بايع اين است كه در واقع نصف نصف خودش و نصف نصف شريكش را فروخته كه نسبت به نصف نصف خودش يا رُبع مجموع معامله صحيح است و نسبت به رُبع ديگر كه نصف نصف مال شريك باشد معامله فضولى است و بنابر اين احتمال مسأله مورد بحث مصداقى از مصاديق مسألهء سابق است كه بيع ما يَمْلِك و ما لا يملك بود .
سؤال : سر چشمه دو احتمال مذكور ( 1 و 3 ) كجاست ؟ و دو احتمال مزبور از كجا نشأت مىگيرند ؟
جواب : در اينجا سه ظهور مطرح است كه تعارض ميان آنها منشأ دو احتمال مذكور گرديده :
1 - كلمهء نصف عند الاطلاق بر نصف مشاع ميان دو حصّه حمل مىشود و بر اشاعهء مبيع ميان دو حصّه دلالت مىكند و نتيجهاش احتمال سوّم است ( ظهور اطلاقى )
2 - چون بايع با گفتن بعتُ نصف الدار در مقام تصرّف است ( بيع نوعى تصرّف ناقل
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 315 .