ديگرى مالكِ دو ثلث است ، ثمن اثلاثاً توزيع مىشود .
2 - ولى اگر حصّهها از يكديگر تفكيك شده و در دو ظرف جدا است و بايع هر دو را با هم مىفروشد حكم مثلى همانند حكم قيمى است و طريقه همان است كه ما گفتيم كه هر كدام جدا قيمت مىشوند و سپس قيمتها را جمع مىكنيم و سپس نسبت سنجى مىكنيم . . . .
قوله : فافهم :
شايد اشاره باشد به اينكه اگر دو حصّه صد در صد از لحاظ جَوْدَتْ و ردائت مثل هم باشند نيازى به طريقهء ما نيست و طريقهء دوّم هم صحيح است ولى اگر يك حصّه جيّد و ديگرى متوسّط يا يكى جيّد و ديگرى ردّى و يا يكى متوسّط و ديگرى پَست باشد نياز به طريقهء ما هست تا به كسى ظلم نشود .
مسألة بيع نصف الدار
از اوّل بيع فضولى تا اينجا تمام مباحث مربوط به فرض علم به فضوليّت بود و مىدانستيم كه فلان بيع ، بيع فضولى است و احكام آن را بيان مىكرديم : ولى اين مسأله در مورد شك در فضوليّت است : دو نفر به صورت مشاع در منزلى شريك هستند ( البته دو نفر از باب مثال و حدّاقلّ است و شما مىتوانيد شركت را ميان سه يا چند نفر هم فرض كنيد ) و هر كدام نصف خانه را مالك هستند ( باز نصف از باب مثال است و فرض ثلث و ربع و . . . نيز داريم كه با مقايسه حكم آنها هم روشن مىشود . ) حال يكى از آن دو نصف منزل را به فرد ثالثى فروخت ، در اينجا چهار صورت وجود دارد :
1 - يقين داريم كه فروشنده نصف مشاع خويش را فروخته ( يا نيّت كرده نصف خودش را و يا حتّى به زبان آورده و گفته : بعتُ النصف المملوك لى و . . . ) در اين فرض قطعاً معامله صحيح است و ادلّهء صحّتِ بيع اين فرض را مىگيرد ، و حدّاكثر براى شريك ديگر حقّ الشفعهاى منظور مىشود .
2 - يقين داريم كه فروشنده نصف مشاع شريكش را فروخته ( يا قصد غير داشته و بعد اقرار كرده و يا به زبان آورده و گفته : بعتُ نصف شريكى و . . . ) چنين بيعى هم جزماً بيع فضولى است و احكام آن را دارد .
3 - اجمالًا مىدانيم كه قصد نصف دارد ولى شك داريم كه نصف خودش را قصد