پس بر مىگرديم به طريقهء خودمان كه روشى عادلانه است .
قوله : و لا فرق :
گاهى ملك بايع و ملك ديگرى كه با هم فروخته شدهاند در خارج به دو وجود جداگانه موجود هستند مثل عبد و امه ، دو لنگهء در ، مكاسب و كفايه و كلّ مثالهائى كه تا به حال زديم . و گاهى به يك وجود موجود مىباشند مثل عبدى كه مثلًا 3 / 1 آن به بايع تعلّق دارد و 3 / 2 آن ملك ديگرى است و كلّ عبد را به ديگرى فروخته است مرحوم شيخ مىفرمايد :
معيار همان طريقهء اوّل است و فرقى ميان دو فرضى كه الان مطرح است وجود ندارد و در فرض وحدت وجود هم ممكن است كسى سطحى نگر باشد و بگويد : حال كه عبد واحد را فروخته و 3 / 1 آن را مالك است بايد ثمن را اثلاثاً تقسيم كرد و 3 / 1 ثمن ملك بايع و بقيّه به مشترى برگردد ، ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : چنين نيست زيرا چه بسا اهل معامله نسبت به خريدن 3 / 1 رغبت كمترى نشان مىدهند تا خريدن 3 / 2 و لذا قيمت سهام جدا جدا ممكن است متفاوت باشد ، فرض كنيد كلّ عبد را به دوازده هزار تومان فرخته است اگر ثمن را اثلاثاً قسمت نمائيم چهار هزار تومان به بايع تعلّق مىگيرد ولى اگر جداگانه هر سهمى را قيمت كنيم چه بسا قيمت 3 / 1 دو هزار تومان باشد و قيمت 3 / 2 شش هزار تومان كه حاصل جمع آن دو هشت هزار تومان مىشود و دو هزار نسبت به هشت هزار يك چهارم است پس بايد رُبع ثمن المسمَّى را به بايع بدهيم كه سه هزار تومان است نه چهار هزار تومان .
قوله : و امّا المثلى :
آنچه تا به حال در طريق تقسيط ثمن گفته آمد در مورد مبيعى بود كه از قيمياّت باشد مثل عبدوامه و منزل و . . . و امّا اگر مبيع از مثليّات باشد مثلًا صد من گندم وجود دارد كه پنجاه من ملكِ بايع و پنجاه من ديگر ملك غير است و بايع هر دو را به مشترى فروخت به نهصد تومان و مالك اصلى سهم خود را اجازه نكرد چه كنيم ؟ مرحوم شيخ دو صورت ذكر مىكنند :
1 - اگر حصّهء بايع و ديگرى به صورت مشاع است و صد من تفكيك نشده حكم آن است كه كل ثمن بر كلّ مبيع توزيع مىشود و هر كدام به نسبت سهم خود از ثمن مىگيرند يعنى اگر مالك نصف هستند نصف ثمن را مىبرند و اگر يكى مالكِ ثلث و