درب از مشترى اخذ شد و هم هيئت اجتماعيّه بهم خورد و وصف مجتمع بودن از بين رفت و براى مشترى باقى نماند .
در چنين فرضى اگر طريقهء اوّل را برويم بايد هر كدام را جدا قيمت كنيم ( هزار تومان ) سپس آن دو را جمع كنيم ( دو هزار تومان ) سپس نسبت يكى را به مجموع بسنجيم ( 2 / 1 ) و به همين نسبت از ثمن المسمّى برداريم يعنى دو هزار و پانصد به بايع و دو هزار و پانصد به مشترى بدهيم و اين ظلم بر مشترى است كه به مقدار هزار و پانصد تومان كه در برابر وصف اجتماعيّت بود به او داده نشده است .
و اگر از طريق دوّم برويم بايد مجموع را قيمت كنيم ( پنج هزار تومان ) سپس يكى را به تنهائى قيمت مىكنيم ( هزار تومان ) و نسبت سنجى كنيم ( 5 / 1 ) و به نسبت از ثمن به مشترى بدهيم يعنى تنها هزار تومان برگردد و چهار هزار تومان نزد بايع بماند كه اين نيز ظلم بر مشترى است و ظلم فاحشتر است كه اصلًا هيئت اجتماعيّه ملحوظ نشده در حالى كه مشترى مبلغى از ثمن را در قبال هيئت مذكور داده بود .
و لذا بهتر است طريق سوّمى را در پيش بگيريم يعنى ثمن المسمَّى را بر هر يك از دو مال جدا جدا و بر هيئت اجتماعيّه توزيع كرده و به نسبت ملك بايع ( كه يك لنگهء تنها است ) از ثمن به او بدهيم ( 5 / 1 ) و باقيمانده يعنى ( 5 / 4 ) كه هزار تومانش در قبال مال ديگر است و سه هزار تومان در برابر هيئت اجتماعيّه است را به مشترى برگردانيم تا ظلم نشود .
قوله : قلت :
مرحوم شيخ مىفرمايد : در باب عدوان و غصب ، وصف مذكور ضمانت دارد يعنى اگر كسى دو لنگهء درب كسى را غصب كرد و تلف شد بايد كلّ مبلغ پنج هزار تومان را بدهد .
ولى در باب معاوضات كليّهء اوصافى كه در زياد شدن قيمت دخيل هستند ( وصف كتابت ، خياطت و . . . ) و منجمله وصف اجتماع ضمانت ندارد و اگر از بين رفت طرف ضامن نيست ( مگر وصف صحّت كه حسابش جدا است ) در نتيجه وصف اجتماع مضمون نيست و مشترى حق ندارد بابت تلف آن از بايع وجهى بگيرد ، آرى حدّاكثر اين است كه اگر شرط كردهاند كه مجتمع با هم باشند و حالا نيستند ، حقّ الخيار تخلّف شرط براى مشترى درست مىشود و گرنه بايع ملزم به پرداخت خسارتِ وصف تالف نيست .