هشت هزار تومان بود به مشترى برگردد يعنى چهار هزار تومان نزد بايع و چهار تومان نزد مشترى و اين عادلانه و طريق وسط است . ولى طبق طريق دوّم ابتدا مجموع دو عبد يا دو امه را قيمت مىكنيم ( ده هزار تومان ) سپس يكى را جدا قيمت مىكنيم ( باز هم ده هزار تومان ) و نسبت قيمت يكى به قيمت مجموع نسبت تساوى و تماثل است پس بايد مماثل ثمن المسمّى را از بايع بگيريم و به مشترى بدهيم يعنى كلّ هشت هزار تومان را و اين مستلزم جمع ما بين ثمن و مثمن يا عوض و معوّض در ملك يك نفر مىشود كه هم جاريهء بايع را مالك شده و هم تمام ثمن را و چنين چيزى از محالات است و با قانون معاوضه سازگار نيست . اين است اشكال اساسىِ طريق دوّم كه قابل جواب هم نيست .
قوله : فالتحقيق :
از نقض و ابرامهاى گذشته به اين نتيجه مىرسيم كه : على التحقيق در كلّيهء موارد ( چه مواردى كه هيئت اجتماعيه نقشى ندارد و چه مواردى كه در زيادىِ قيمت دخيل است و چه مواردى كه در نقصانِ قيمت دخيل است ) همان طريقهء اوّل عادلانه و مستقيم و صحيح است و نوبت به طريق دوّم نمىرسد .
قوله : فان قلت :
مستشكل مىگويد : همان طورى كه طريق دوّم مبتلا به اشكال شد ، طريق اوّل نيز مستلزم ظلم و ضرر بر مشترى و مبتلا به اشكال است و ناگزير بايد طريق سوّمى را در پيش گرفت ، بيانِ مطلب : مشترى كه اقدام مىكند و دو چيز را با هم خريدارى مىكند گاهى به اين صورت است كه هر كدام استقلالًا مطلوب و مقصود هستند ولى در صورت و ظاهر به يك لفظ بر هر دو انشاء بيع كرده ولى در واقع بيوع متعدّد است و به تعداد اموال متعدّد مىشود نظير عام استغراقى ، در اين فرض بايد هر مالى جدا ملاحظه شود و ببينيم آيا مشمول ادلّهء صحتِ بيع هست يا نه ؟ ولى گاهى مجموع را من حيث المجموع و به قيد اجتماع و انضمام خريدارى مىكند كه بحث ما در اينجا است و فرض در موردى است كه هيئت اجتماعيه در زيادى قيمت دخيل است و مقدارى از ثمن در برابر آن واقع مىشود ، فى المثل دو لنگهء درب را به پنج هزار تومان خريده كه در واقع هزار تومان در برابر اين لنگه و هزار تومان در برابر لنگهء ديگر و سه هزار تومان در برابر هيئت اجتماعيّه است ، و بعداً مالك نصف ديگر ، معامله را ردّ كرد و مالش را پس گرفت در اينجا هم يك لنگهء