نوبت به اشكال مذكور نمىرسد چرا كه اشكال مذكور قابل جواب است به اين كه كسى بگويد : چه مانعى دارد كه 5 / 4 از ثمن مال بايع و 5 / 1 مال مشترى شود ؟ و اگر بگوئيد : اين ظلم بر مشترى و ضرر به او است . مىگوييم : با قانون لاضرر حّق الخيار براى مشترى جعل مىشود و جلو ضرر او گرفته مىشود و لذا خيلى اشكال مهمّى نيست . آرى مادّهء نقض مهمترى دارد كه مربوط به فرض دخالت هيئت اجتماعيّه در نقصان قيمت است ، بيان مطلب :
گاهى هيئت اجتماعيّه نه در زياد شدن قيمت سهمى دارد و نه در كم شدن آن كه غالب موارد چنين است . و گاهى هيئت اتّصاليّه در فزونىِ قيمت دخيل است آن گونه كه در اشكال قبل بود كه از دو لنگهء درب مثال آوردند . و گاهى هيئت انضمامى در كاستىِ قيمت دخيل است يعنى اگر دو شيئى و مال را جدا جدا قيمت كنيم خيلى قيمت بالا است و اگر روى هم رفته ارزش گذارى كنيم قيمت خيلى كاهش مىيابد . فى المثل دو تا عبد را در نظر بگيريد از اجتماع آن دو نزديك مولى و در يك منزل مفاسدى از قبيل : سرقت ، خيانت ، سستى در خدمت و . . . پديد مىآيد ، چون آن دو با يكديگر تبانى دارند و قرار گذاشتهاند كه اين گونه باشند ولى اگر از يكديگر جدا باشند اين مفاسد پيش نمىآيد و هر كدام بدرستى وظيفهء خود را انجام مىدهند ، و مشترى هم از اين ويژگى خبر دارد . يا مثلًا دو كنيز را فرض كنيد كه مادر و دختر هستند و اگر هر دو ملكِ يك مولى و در خانهء يك مولى باشند شرور و مفاسدى ببار مىآيد ولى اگر جداى از يكديگر باشند اين محاذير را ندارند .
در چنين مواردى اگر كسى بخواهد هر دو عبد يا امه را با هم به فرد ثالثى بفروشد خيلى ارزانتر خريدارى مىشود ، فى المثل بايع هر دو امه يا عبد را كه يكى مال او است و يكى مال ديگرى است به مبلغ هشت هزار تومان فروخته ولى وقتى هر يك را جداگانه قيمت مىكنيم هر كدام ده هزار تومان ارزش دارند ( كه بيش از قيمت مجموع است ) و يا هر كدام هشت هزار تومان قيمت دارند ( كه به اندازهء قيمت مجموع است ) در چنين فرضى طبق طريقهء ما بايد هر كدام را جدا جدا قيمت كنيم كه ده هزار تومان است و سپس ايندو را جمع كنيم كه بيست هزار تومان مىشود و سپس يكى را كه ده هزار تومان بود با مجموع بسنجيم كه نصف مىباشد و به همين نسبت يعنى 2 / 1 از ثمن المسمّى كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 313
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٣