و به همين نسبت از ثمن به مشترى بر مىگردد ( 2500 تومان ) و اين عادلانه است . ولى طبق طريقهء دوّم ، اوّل مجموع را روى هم قيمت مىكنيم ( ده هزار تومان ) سپس يكى را جدا قيمت مىكنيم ( دو هزار تومان ) سپس نسبت سنجى مىكنيم ( 5 / 1 ) و به همين نسبت از ثمن به مشترى بر مىگردد يعنى هزار تومان ، و باقيمانده يعنى چهار هزار تومان مالِ بايع مىشود و اين ظلم به مشترى است . پس طريق دوّم مادّه نقض دارد .
قوله : و لكن :
اين فراز استدراك از اشكال مذكور مىباشد و مجدّداً مرحوم شيخ در صدد توجيه طريق دوّم بر آمده و دو توجيه براى آن ذكر مىكنند :
1 - يا همين ظاهر تعبير را گرفته و مىگوييم : منظورشان اين است كه : اوّل مجموع را منضّم به يكديگر قيمت مىكنيم سپس يكى را جدا گانه و . . . و در صدد توجيه مىگوييم :
كلام اين جماعت حمل بر غالب مىشود يعنى در صدد بيان ضابطهء كلّى نيستند بلكه حكم غالب افراد را بيان مىكنند كه غالباً هيئت اجتماعيّه نقشى در افزايش قيمت يا نقصان آن ندارد و در نتيجه فرقى ميان طريقين نيست . و موارد نادرى هم كه نقش دارد ( از قبيل مثالى كه در ضمن اشكال آورديم ) به حكم « النا در كالمعدوم » مورد اعتناى اينان نيست . پس نقض مذكور بر اينان وارد نيست .
2 - و يا منظورشان از : يقوّمان جميعاً همان طريق ما است بدون استثناء هر يك از دو مال جدا جدا قيمت مىشود و اين كه دوباره فرمودهاند : ثّم يقوّم احد هما ، منظور اين نيست كه : دوباره يكى را جدا قيمت مىكنند تا اشكال شود كه تكرارى است بلكه منظورشان اين است كه : وقتى هر كدام را ابتدا قيمت كردند و آن دو را جمع كردند ، سپس قيمت يكى را با حاصل جمع ملاحظه كرده و مىسنجد . اگر مرادشان اين باشد كه همان طريقهء اوّل بود ، بيان آنها ضابطهاى و قانونى بوده و حكم صد در صد موارد را بيان مىكنند و نقضى هم وارد نيست .
قوله : والّا :
اگر از دو توجيه مذكور صرفنظر كنيم بايد بگوييم : نه تنها اشكال مذكور و مادّهء نقض مذكور ( كه سخن از مدخليّت هيئت اجتماعيّه در از دياد قيمت بود ) وارد است بلكه اشكال مهمترى داريم كه ما را از اشكال اوّل بىنياز مىكند و با وجود اشكال اساسىتر