قيمت مىكنيم سپس يكى از آن دو را استقلالًا و جدا گانه قيمت مىكنيم سپس نسبت قيمت يكى را به مجموع ملاحظه كرده و به همان نسبت ثمن المسَّمى را تقسيط مىنمائيم .
قوله : و من هنا :
اين فراز شاهد ديگرى است بر اين كه منظور جماعت مزبور طريق دوّم است و آن اينكه :
بر همين اساس كه منظور آنان طريق جدائى است ، محقّق ثانى « 1 » و جماعتى به پيروى از ايشان درصدد اشكال بر آمده و فرمودهاند : اين ضابطهء دوّم مادّهء نقض دارد و كليّت ندارد و به اطلاق آن اعتراض داريم در بسيارى از موارد هئيت اجتماعية در فزونى قيمت دخيل نيست و دو نوع مال را ( مملوك و غير مملوك ) چه جدا جدا قيمت كنيم و چه روى همرفته قيمت كنيم توفيرى ندارد مثل عبد وامه ، كتاب مكاسب و كفايه ، اين ماشين و آن ماشين ، اين منزل و آن منزل و . . . در اينجاها ثمرهاى ظاهر نمىشود و هر يك از طريق اوّل و دوّم را برويم نتيجه يكسان است پس مىتوانيم از طريق دوّم برويم .
ولى در برخى از موارد هئيت اجتماعيّه در ازدياد قيمت دخيل است و اينجا است كه طريق دوّم مبتلا به اشكال است مثلًا دو لنگهء درب منزل با هم و من حيث المجموع كه مكمّل يكديگر هستند قيمت بالائى دارند ولى يك لنگه به تنهائى قيمت نازلى دارد و هكذا دو لنگ كفش و هر آنچه كه به صورت زوج و جفت و دو تا با هم يا سه تا با هم مكمّل هم هستند و از ارزش بيشترى برخوردار هستند . در اين گونه موارد طريق ما عادلانه است ولى طريق دوّم ظالمانه است ، بيان مطلب :
فرض كنيد شخصى دو لنگهء درب را كه يكى ملك خود او است و ديگرى مال شخص ديگر است به پنج هراز تومان به شخص ثالث فروخت و مالكِ لنگهء ديگر معامله را ردّ كرد و بايد مقدارى از ثمن به مشترى بر گردانده شود ، و فرض كنيد كه قيمت مجموع دو لنگه در با هم ده هزار تومان است ولى قيمت هر كدام جداگانه دو هزار تومان است . در اينجا طبق طريقهء ما اوّل هر كدام را جدا قيمت مىكنيم كه دو هزار تومان است سپس جمع مىكنيم ( 4 هزار تومان ) سپس نسبت قيمت يكى را با مجموع مىسنجيم ( 2 / 1 )
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 78 .