مجموع دو قيمت واقعى توزيع مىشود و به نسبت از ثمن به بايع و مشترى داده مىشود .
قوله : و لعلّه :
طريق دوّم كه مختار جماعتى از قبيل محقّق اوّل در شرايع « 1 » و علامّه در قواعد « 2 » و شهيد در لمعه « 3 » مىباشد اين است كه : ابتدا مملوك و غير مملوك را من حيث المجموع و به هيئت اجتماعيّه و اتصّاليّه ( نه جدا جدا ) و روى هم رفته قيمت مىكنيم و وقتى قيمت مجموع را به دست آورديم آنگاه يكى از آن دو را جدا گانه قيمت مىكنيم و سپس نسبت آن را به قيمت مجموع به دست مىآوريم و به همان نسبت از ثمن المسمَّى نزد بايع مىماند و ملك او مىگردد و ما بقى به مشترى عودت داده مىشود ( در ادامه مثالهاى مختلفى براى اين روش خواهد آمد ) .
مرحوم شيخ اوّل مىفرمايد : شايد منظور اين جماعت هم از طريق مذكور ، همان طريقهء ما باشد و شاهد ما تفسيرى است كه محقّق ثانى از عبارت علامّه در ارشاد دارد كه فرموده : منظور علامّه نيز همين است « 4 » در حالى كه ملاحظه كرديم كه منظور علامّه طريق اوّل بود ، بنابر اين دو طريق مذكور يكى است و تنها اختلاف در تعبير دارند .
قوله : و لكن :
گر چه در فراز قبلى گفتيم : شايد مراد اينها هم همان طريق اوّل باشد و لكن انصاف اين است كه تطبيق اين طريق بر طريق اوّل مشكل است چرا كه اين جماعت اوّل فرمودهاند :
يقوّمان جميعاً يعنى مملوك و غير مملوك را جميعاً قيمت مىكنيم و اين عبارت دو احتمال است : 1 - منظور از جميعاً اين باشد كه دو جنس را مجموعاً و روى هم رفته قيمت مىكنيم 2 - منظور از جميعاً اين باشد كه بدون استثناء هر يك از آن دو را قيمت مىكنيم كه طبق اين احتمال با طريق اوّل دمساز است . ولى اين احتمال مبتلا به اشكال است چرا كه به دنبالش فرمودهاند ثّم يقوّم احد هما . . . يعنى پس از تقويم هر دو ، يكى از آن دو جدا قيمت مىشود ، و اگر منظور از فراز اوّل اين بود كه هر كدام جدا جدا قيمت مىشوند ، نيازى به فراز دوّم نبود و اين فراز تكرارى بود . پس نتيجه مىگيريم كه منظور اين جماعت طريق ديگرى است و آن اين كه : ابتدا هر دو را به هيئت اجتماعيّه و منضّم به يكديگر
هامش
( 1 ) . شرايع ج 2 ص 15 .
( 2 ) . قواعد ج 1 ص 125 .
( 3 ) . اللمعة الد مشقيه ج 3 ص 110 .
( 4 ) . حاشيه المقاصد ج 4 ص 78