مرحوم شيخ در دو مقام بحث مىكنند : مقام اوّل در غير مثليّات يعنى در اجناس قيمى است . و مقام دوّم در مورد مثليّات است . در مقام اوّل در مجموع براى معرفت سهم عادلانه هر كدام از ثمن سه روش را مورد بررسى قرار مىدهند .
طريق اوّل كه مختار خود شيخ اعظم مىباشد عبارتست از اينكه : نخست هر يك از مملوك و غير مملوك را جدا جدا قيمت كرده و قيمت واقعِى هر كدام را بدست مىآوريم ، سپس دو قيمت واقعى را با يكديگر جمع مىكنيم سپس قيمت هر كدام را با مجموع و حاصل جمع دو قيمت مىسنجيم و نسبت هر كدام به مجموع بدست مىآيد سپس به همين نسبت از ثمن المسمّى را از بايع گرفته و به مشترى بر مىگردانيم يا مشترى خود مراجعه كرده و از بايع استرداد مىكند و اگر هنوز ثمن را تسليم نكرده اين مقدار را تسليم نمىكند . مثال : بايع كتاب كفايهء خود را با مكاسب ديگرى به هم به نهصد تومان فروخت و بعداً مالكِ مكاسب نسبت به كتاب خويش معامله را ردّ كرد ، ابتدا هر كدام را جدا قيمت مىكنيم ، فرض كنيد كفايه به تنهائى پانصد تومان ارزش دارد و مكاسب هم هزار تومان ، حاصل جمع دو قيمت هزار و پانصد تومان است و مقدار مملوك يعنى كفايه نسبتش به قيمت مجموع 3 / 1 مىباشد آنگاه ثُلث ثمن ( نهصد تومان ) كه سيصد تومان مىشود به بايع تعلّق مىگيرد و دو ثلث آن كه ششصد تومان باشد به مشترى بر مىگردد .
يا مثال ديگر كه ابن ادريس در سرائر آورده « 1 » و شيخ اعظم هم مىپسندد : بايع ، مملوك و غير مملوك را به سه دينار فروخته سپس نسبت به غير مملوك معامله ردّ شد ( البته فرقى ندارد اگر اجازه كند سهم به مالك اصلى مىرسد و اگر ردّ كند به مشترى عودت داده مىشود . ) نخست هر يك را قيمت مىكنيم فرض كنيد قيمت واقعىِ مملوك يك قيراط است ( 20 / 1 مثقال طلا ) و قيمت غير مملوك دو قيراط است و جمع اينها سه قيراط مىشود و نسبت مملوك به اين مجموع ثلث است پس يك سوّم ثمن را ( يك دينار ) به بايع مىدهيم و نسبت غير مملوك دو ثلث است پس دو دينار از سه دينار ثمن را هم به مشترى مىدهيم . سپس شيخ اعظم مىفرمايد : علامّه هم در كتاب ارشاد به همين شيوه تصريح كرده آنجا كه فرموده : و يقّسط المسمَّى على القيمتين « 2 » يعنى ثمن المسمَّى بر
هامش
( 1 ) . سرائر ج 2 ، ص 276 .
( 2 ) . ارشاد ، ج 1 ص 360 .