نيست . و مواردى كه تالى فاسد ديگرى پيدا شود فراوان است كه دو مورد را مىآورند :
1 - عدم اجازهء مالك اصلى مستلزم ربا نباشد و معامله در مقدار مملوك ربوى نشود و گرنه لزوم ربا مانع شرعى است و معامله را نسبت به ما يَمْلِكْ هم باطل مىكند . مثلًا شخصى سه درهم خود را با سه دينار ديگرى به يكديگر ضميمه كرد و به پنج دينار و پنج درهم فروخت ، اگر بعداً مالك سه دينار معامله را اجازه كرد در اينجا براى فرار از ربا مىگوييم : پنج دينار در مقابل سه درهم و پنج درهم در قبال سه دينار واقع مىشود و تفاضل اشكالى ندارد چون همجنس به هم جنس نيست ولى اگر مالك اصلى معامله را ردّ كرد و سه دينار خود را گرفت ، حكم به صحّت معامله نسبت به سه درهم مستلزم ربا است كه سه درهم در برابر پنج درهم و يا حتى مقدارى هم زيادى از دنانير قرار گرفته و اين تفاضل در متجانسين است كه ربا است و باطل است . شبيه اين مثال با توضيحات بيشتر و دفع اشكالات در بعض حواشى آمده « 1 » .
2 - مىدانيم كه بيع عبد آبق ( فرارى ) به تنهائى و بدون ضميمه جايز نيست چون قدرت بر تسليم ندارد آرى با ضميمه صحيح است حال اگر بايع عبد فرارىِ خود را با عبد ديگرى ضميمه كرد و فروخت چنانچه مالك اصلى اجازه كرد معامله صحيح است ولى اگر ردّ كرد مبيع منحصر به عبد آبق مىشود و در جاى خود در شروط عوضين خواهد آمد كه بيع عبد آبق صحيح نيست .
قوله : ثم انّ البيع :
اصل مسأله عبارت بود از بيع مملوك و غير مملوك يا ما يملك و ما لا يملك و حكم مسأله هم اين بود كه : نسبت به مملوك معامله صحيح است و نسبت به غير مملوك موقوف به اجازهء مالكِ آن بخش است اگر اجازه كرد در آن بخش هم صحيح است و اگر ردّ كرد در آن بخش باطل مىشود آنگاه حصّهاى از ثمن المسمّى به ملك بايع در مىآيد و سهمى از آن به ملك مشترى بر مىگردد . و مهمّ اينست كه : راه شناخت اين دو سهم چيست ؟ چگونه مىتوانيم بفهميم كه سهم بايع از ثمن مثلًا 3 / 1 يا 2 / 1 و . . . است ؟ و سهم مشترى 3 / 2 يا 2 / 1 و . . . باقيمانده است ؟
هامش
( 1 ) . حاشيه سيّد بر مكاسب ، ص 188 ، و ارشاد الطالب ، ج 2 ، ص 498 و 499 .