وجب الشراء فيما يملك يعنى در آن بخشى كه فروشنده مالك بود معامله واجب و لازم شد پس حقّ فسخ ندارد . ( البته اينكه فراز مزبور را مؤيّد قرار داد نه دليل براى آن است كه : در كلمهء وَجَبَ دو احتمال وجود دارد : يكى اينكه به معناى لغوىِ كلمه باشد اىْ ثَبَتَ منظور اين باشد كه در قسمت مملوك معامله ثابت است و باطل نيست ولى منافاتى با جواز تزلزل و خيارى بودن ندارد . و احتمال ديگر اينكه وَجَبَ به معناى لَزِمَ باشد يعنى معامله در اين بخش لازم است و قابل فسخ نيست ) .
قوله : و ربّما :
ظاهر سخن شيخ طوسى باكلام ابن زهرة تنافى دارد زيرا شيخ براى بايع خيار را ثابت كرد و ابن زهره آن را نفى كرد ، حال در اين فراز درصدد وجه الجمع و رفع تنافى هستيم :
كلام شيخ بر يكى از دو فرض حمل شده :
1 - فرض جهل : يعنى موردى را مىگويد كه خود بايع جاهل به فضوليت بوده و خيال مىكرد هر دو مال ملك خود او است و بعد كشف خلاف شد بايع هم مقصّر نيست و حق الخيار دارد ( اى چه بسا كلّ ثمن مقصود بايع است و بعض آن به حال بايع فايده ندارد ) .
2 - فرض ادّعاى اذن : يعنى مىداند كه يكى از دو مال ملك او نيست و ملك ديگرى است ولى ادّعا دارد كه از طرف مالك اصلى وكيل بوده و اذن داشته و حالا مالك اصلى منكر اذن و توكيل است و معامله را ردّ مىكند ، باز بايع مقصّر نيست و حقّ الخيار دارد و كلام ابن زهره بر فرض علم بايع حمل شده يعنى بايع مىدانست كه يكى از اين دو متاع ملك او نيست و معذلك اقدام كرد پس او حقّ الخيار ندارد ، پس منافاتى ميان اثبات و نفى در كلام شيخ و سيّد بن زهره نيست .
قوله : ثّم انّ :
تا به حال اصل مسأله روشن شد كه نسبت به ما يَمْلِكُهُ البايع معامله صحيح است و لو مالك اصلى نسبت به مال خودش معامله را ردّ كند . حال مىگوييم : در برخى از كلمات اين حكم به صحّت قيدى هم دارد كه بجا است و آن اينكه : حكم به صحّت در صورتى است كه از عدم اجازهء مالك اصلى محذور ديگرى پيش نيايد و تالى فاسدى پيدا شود و معامله از جهت ديگر باطل نباشد و گرنه جاى حكم به صحت حتّى نسبت به مملوك