1 - يا مالك اصلى هم نسبت به ملك خودش معامله را امضا مىكند در اين صورت بدون كمترين ترديدى معامله صحيح است و ثمن المسمّى به نسبت سهام ميان بايع و مالك اصلى تقسيم مىشود .
2 - و يا مالك اصلى معامله را ردّ كند ، باز هم نسبت به مملوكِ بايع معامله صحيح است ( و ثمن المسمّى به نسبت سهام ميان بايع و مشترى تقسيط مىگردد . ) زيرا اوّلًا اين فرض پائين تراز فرض قول به بطلان بيع فضولى كه نيست و در فرض بطلان هم گفتيم معامله نسبت به ما يَمْلِكْ صحيح است ، پس در ما نحن فيه كه از اوّل قائل به بطلان نشديم و موقوف بر اجازه كرديم و بالعرض و در سايهء ردّ مالك معامله نسبت به غير مملوك باطل شد ، نسبت به مملوك به طريق اولى صحيح است .
ثانياً مرحوم شيخ مىفرمايد : ما نحن فيه نظير موردى است كه بايع خيال مىكرد و معتقد بود كه هر دو متاع ملك او است و لذا هر دو را با هم فروخت و بعد معلوم شد كه قسمتى از مبيع ملك او نبوده و حكم اين صورت آنست كه نسبت به مقدار مملوك معامله صحيح است .
قوله غاية الامر :
بر فرض ردّ مالك اصلى ، معامله نسبت به مقدار مملوك باطل نمىشود ، حد اكثر اينست كه براى مشترى حق الخيار تبعّض صفقه پيدا مىشود و اگر نخواست معامله را كلًاّ فسخ مىكند ( چون گاهى كلّ مبيع مقصود مشترى است و بعض يا نصف به حال او مفيد نيست . ) آن هم در فرضى كه مشترى جاهل بود و نمىدانست كه بايع فضولى است و مال خود را با مال ديگرى ضميمه كرده و مىفروشد ولى اگر عالم بود و اقدام كرد به اجماع فقهاء اماميّه حق الخيار هم ندارد . اين ادّعاى اجماع را علّامه در تذكره فرموده است « 1 » .
قوله : بل :
نه تنها مشترى حق الخيار دارد بلكه شيخ طوسى در كتاب خلاف فرموده : اقوى آنست كه بايع هم حق الخيار دارد « 2 » ولى سيّد بن زهره در غنيه « 3 » جزماً فرموده : بايع حق الخيار ندارد و صحيحهء صفاّ هم مؤيّد همين قول است ( كه بايع خيار ندارد . ) چون فرمود : و قد
هامش
( 1 ) . تذكره الفقهاء ، ج 1 ، ص 566 .
( 2 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 146 .
( 3 ) . غنيه ، ص 230 .