صحيحهء صفّار است كه قبلًا در ضمن ادّلهء بطلان بيع فضولى آورديم كه امام عليه السلام مىفرمود : لا يَجوُزُ بيعُ ما لا يَمْلِكْ و قد وجب الشراء فيما يَمْلِكْ « 1 » يعنى بيع چيزى كه انسان مالكِ آن نيست جايز و نافذ نيست ( اين فراز دليل بر بطلان بيع فضولى است ) ولى نسبت به آنچه كه انسان مالكِ او است خريدن و معامله واجب ( ثابت يا لازم ) است ( اين فراز دليل بر صحّت در ما نحن فيه است ) .
قوله : و لما ذكرنا :
به خاطر همين اجماع و نص خاص است كه شيخ طوسى « 2 » و ابن زهرة « 3 » و ابن ادريس حلّى « 4 » و ديگران با اينكه بيع فضولى را باطل مىدانند ، در ما نحن فيه حكم به صحّت كردهاند .
قوله : نعم :
على القاعده حكم به صحّت نسبت به ما يَمْلِك در ما نحن فيه مخدوش است زيرا كه مقصود طرفين خريد و فروش مجموع دو مال من حيث المجموع بود نه قسمتى از آن و نسبت به مجموع ، معامله صحيح نيست ( فما قُصد لم يقع ) و نسبت به ما يَمْلِك هم كه استقلالًا مقصود طرفين نيست ( و ما وقع لم يقصد ) و عقود هم تابع قصود است . پس با اين حساب بايد حكم به بطلان كلّ بيع مذكور شود و نظير اين اشكال در بيع ما يُمْلَك و ما لا يُمْلَكْ ( خمر و خّل ) خواهد آمد . ولى به خاطر اجماع و نص خاص حكم به جواز و صحّت مىكنيم .
قوله : و امّا على القول :
تا به حال بر فرض بطلان بيع فضولى مسأله را بررسى مىكرديم و امّا بنابر قول به صحّت بيع فضولى ( كه رأى مشهور همين بود ) و توقّف آن بر اجازهء مالك : از دو حال خارج نيست :
هامش
( 1 ) . مسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 252 ، باب دوّم حديث اوّل .
( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 145 .
( 3 ) . غنية ، ص 209 و 230 .
( 4 ) . سرائر الاحكام ، ج 2 ، ص 275 .