مسألهء بيع مملوك و غير مملوك يا بيع ما يَمْلِكْ و ما لا يَمْلك
به طور كلّى گاهى بايع صد در صد فضولى است و مال مردم را مىفروشد . و گاهى صد در صد مالك است و تمام مبيع ملك خود او است و مال خود را مىفروشد . و گاهى نسبت به بعضى مبيع مالك است و نسبت به بعضى فضولى است يعنى مال خود را با مال ديگرى ضميمه كرده و مجموع را به قيمت معينّى مىفروشد . آن چه از آغاز بيع فضولى تا به حال مطرح بود فرض اوّل بود كه بايع فقط مال ديگرى را مورد معامله قرار مىداد و احكام اين بخش مبسوطاً بيان شد . و فرض دوّم هم كه فقط مال خودش را بفروشد حكمش روشن است . و فعلًا كلام در فرض سوّم است : اگر شخصى مال ديگرى را با مال خودش ( و يا مال موكِّل و موّلى عليه كه از ناحيهء آنان مأذون است . ) ضميمه كرد و به معاملهء واحد فروخت ، مثلًا عبد خودش را با عبد ديگرى ، كّلِ مال مورد شركت را بدون اذن شريك به ديگرى فروخت ، كتاب خود را با كتاب ديگرى به شخص ثالث فروخت و . . .
كه نسبت به بخشى از مبيع مالك است و نسبت به بعضى فضولى است . چنين معاملهاى چه حكمى دارد ؟ آيا كّلًا باطل است ؟ يا كّلًا صحيح است ؟ يا نسبت به مقدارى كه ملك خود او است صحيح و نسبت به غير مملوك باطل است ؟ مرحوم شيخ مسأله را مبتنى مىكنند بر اقوال و مبانى در بيع فضولى : بر مبناى قائلين به بطلان بيع فضولى به نظر مرحوم شيخ حكم مسألهء ما حكم مسألهاى است كه در پايان بيع فضولى خواهد آمد و آن عبارتست از : بيع ما يُمْلَكْ و ما لا يُمْلَك يا بيع ما يقبل الملك و ما لا يقبل الملك يعنى بيع چيزى كه شرعاً قابل تملّك است و ماليّت دارد ( مثل سركه يا گوسفند ) به ضميمهء چيزى كه شرعاً قابل تملّك نيست ( مثل شراب يا خنزير ) و حكم آن مسأله عبارتست از اينكه :
معامله نسبت به مقدارى كه ماليّت دارد صحيح است و نسبت به مقدار ديگر باطل است و دليل مطلب اجماع است و ما نحن فيه هم بلا خلافٍ مثل آن باب است پس نسبت به مملوك صحيح است و نسبت به غير مملوك باطل است .
قوله : مضافاً :
علاوه بر اينكه ما نحن فيه مثل باب مذكور است و همان حكم را دارد ، دليل خاص هم داريم مبنى بر بطلان معامله نسبت به غير مملوك و صحّت آن نسبت به مملوك و آن خبر